حرب غزة وإعدام الحقيقة
| عطا السيد الشعراوي
رغم أنه بيان صادر (في أواخر شهر أغسطس 2024) عن 60 منظمة إعلامية وحقوقية بشأن ما يتعرض له الصحافيون في غزة من قتل وترويع من قبل السلطات الإسرائيلية، إلا أن أهميته تكمن في هذا العدد الكبير من المنظمات المشاركة فيه والموقعة عليه، والتي من أبرزها “مراسلون بلا حدود، لجنة حماية الصحافيين ومنظمة هيومن رايتس ووتش”، وفي توثيقه ما يحدث صحافيًا من أجل تزييف الحقائق وفرض روايات ووقائع على الرأي العام الدولي لا تمت للواقع بصلة بإبعاد أو إخفاء صوت الحقيقة ومرآة الواقع بسلسلة غير مسبوقة في التاريخ من المذابح التي ترتكب ضد الصحافيين، فقد وصف البيان الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى الآن بأنها الأكثر دموية للصحافيين منذ عقود بمقتل أكثر من 130 صحافياً وإعلامياً فلسطينياً على يد الجيش الإسرائيلي، سواء عمدًا وترصدًا أو عشوائيًا وتهورًا.
البيان لم يكتف بالبكاء على ما حدث أو السرد والتوصيف، بل دعا لخطوات عملية ضرورية من أجل وقف هذه المجازر بحق الصحافة والصحافيين، والتي عدها البيان جريمة حرب تستدعي العقاب، فطالبت هذه المنظمات الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات ضد المسؤولين، وأن يبذل الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري مهم قصارى جهده لضمان توقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن مذبحة الصحافيين. كانت لفتة طيبة أن تمنح الجائزة الوحيدة من هذا النوع التي تُمنح للصحافيين ضمن منظومة الأمم المتحدة وهي جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة في 2 مايو 2024 لصحافيين فلسطينيين يغطون أحداث غزة، فيما اعتبرها موريسيو ويبل رئيس هيئة التحكيم الدولية رسالة تضامن وتقدير قوية إلى هؤلاء الصحافيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. ما يحدث للصحافيين في غزة ليس استثناءً بل يتعرض له البشر والحجر دون هوادة، وسيظل الحال كذلك ما لم تكن هناك وكما هو واضح من البيان الحقوقي والإعلامي، خطوات عملية تفرض على إسرائيل واقعًا مختلفًا وضاغطًا، ومن أهمها ما جاء في بيان المقررين الخاصين للأمم المتحدة، الذي وزعته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بحث الدول على مراجعة علاقاتها مع إسرائيل.