حملات تفتيشية لرصد المخالفات
| عبدعلي الغسرة
رصد الجهاز الوطني للإيرادات أثناء حملاته التفتيشية على الأسواق المحلية (41) مخالفة خلال شهر يوليو 2024م، وهو جهد ملموس في إطار عمله الدائم والمستمر بغية تأكده من التزام الأسواق المحلية بكل الأنظمة والتشريعات لضمان التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية، ونظام الطوابع الرقمية، وقد نشرت جريدة “البلاد” نقلا عن “وكالة أنباء البحرين” بأن جهاز الإيرادات قام بتنفيذ (183) حملة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات البحرين خلال شهر يوليو 2024م. وتستهدف هذه الحملات (ضبط ورقابة الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، ومكافحة التهرب من القيمة المضافة والانتقائية بجانب نشر الوعي اللازم بالآليات الواجب اتباعها).
وتأسس الجهاز بموجب المرسوم رقم (45) لسنة (2015م)، ويخضع لرقابة وإشراف سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويختص الجهاز بتسجيل الأشخاص الخاضعين للقيمة المضافة والانتقائية، والتحقق من صحة الإقرارات المقدمة والتقديرات ذات الصلة، وتحصيل المبالغ المستحقة وغيرها). وترمي الدولة من وراء مراقبة الأسواق إلى تنظيم الأسواق ومنع التلاعب من خلال وضع معايير وترتيبات إدارية تساعد على حفظ النظام، وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن الإدارات ذات العلاقة، وكذلك تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلكين من عشوائية الأسواق، وترمي كذلك إلى المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات أعمال رقابة الأسواق التجارية والإشراف المباشر عليها، وضمان توافر كل الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة، وإلى التزام أصحاب المحلات بالسلوك التجاري القويم البعيد عن الفوضى والاضطراب، وإعادة الانضباط لأي انحراف تجاري خارج عن الالتزام بقواعد الأنظمة، ومنع أي أفعال ضارة بالسوق، ووضع الأطر التي تحقق الانضباط والتي تحمي حقوق كل الأطراف. كل ذلك تطلب وجود جهاز رقابي قوي يستطيع مواجهة الأفعال الضارة بالسوق والمستهلك.