مبادرة المجلس الأعلى للمرأة
| عبدعلي الغسرة
يسعى المجلس الأعلى للمرأة دائمًا إلى أن تنال المرأة البحرينية كل حقوقها، حيث قدم الكثير من المبادرات وبمعية عدد من الجهات المعنية بشؤون المرأة، وهي مبادرات خلاقة وأثمرت ارتقاء المرأة، وقدم المجلس أخيرًا مبادرة نوعية تستهدف المرأة “المتضررة التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية ومعيشية طارئة”، والمبادرة تشمل (الأرملة والمطلقة والمهجورة والحاضنة والعزباء يتيمة الأبوين وغيرهن)، ويعمل المجلس على تشكيل “فريق عمل” بين الجهات المعنية لوضع “آليات لبلورة المبادرة” من شأنها رصد الخدمات المتاحة التي تقدمها الدولة، والتشبيك مع الجهات المعنية، وبلغ عدد الحالات الطارئة المعروضة على المجلس (911) حالة من العام 2008م حتى تاريخه.
ويتم تنفيذ هذه المبادرة بناء على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وفي ضوء اختصاصات المجلس، وما جاء من مفردات الاستراتيجية الوطنية للمجلس، وما انبثق من خطط وطنية لتنفيذها، والهدف منها (تنسيق الجهود التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقديم الدعم المادي والعيني لسد احتياجات المرأة، تحقيقًا لسرعة الإنجاز والحرص على ترابط الإجراءات وتفاديًا للازدواجية)، وهي من جسور تعبيد الشراكة الوطنية بين المجلس والوزارات والمؤسسات الرسمية، كما أن هذه المبادرة تأتي لمنع الازدواجية واستكمال تقديم الدعم المطلوب للمرأة، وهي مبادرة تكاملية لجميع الجهود لسد احتياجات المرأة في الحالات العاجلة والطارئة.
ويعمل المجلس منذُ تأسيسه من أجل تمكين المرأة البحرينية ونيل حقوقها، وتعزيز مشاركتها في كل مناحي الحياة وفي جهود التنمية المستدامة للبحرين وفقًا لرؤية البحرين (2030م). وأن مملكة البحرين تحرص على انتهاج السياسات الهادفة لتكافؤ الفرص للمرأة تربويًا واقتصاديًا وسياسيًا وأجرًا ومهنيًا، وبهذا النهج أصبحت المرأة شريكًا فعالًا في مسيرة النهضة التنموية. إن تطوير الموارد البشرية النسائية البحرينية أثمر ريادة نسائية متميزة وفاعلة، وتأخذ بالتصاعد في جميع المجالات، وأن الدولة ملتزمة بزيادة هذا الاستثمار وبذل الجهود الوطنية كأساس دافع لتحقيق أهداف الريادة الإنسانية.
*كاتب وتربوي بحريني