نحو توسعة نطاق مبادرة حماية المستهلك
| علي جلال
يمثل شراء السيارات وصيانتها أعباءً كبيرةً على موازنة الأسرة البحرينية، تلك الأعباء التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك السيارات، فمعظم الجديد منها ارتفعت أسعاره ارتفاعات فلكية، بل إن السيارات المستعملة كذلك باتت أسعارها مرتفعة بشكل غير منطقي ومبالغ فيه، فبعضها تضاعف سعره عما كان عليه قبل 3 سنوات!
ولم يكتف الغلاء بهذا، بل شمل حتى الجديد من قطع الغيار، ما جعل شريحة كبيرة من الناس من محدودي الدخل يتوجهون لشراء قطع غيار مستعملة، لذلك فنحن بحاجة ماسة لإدراج السيارات ضمن الحملات الناجحة التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الناس، مثل حملة (صديق المستهلك) التي تقودها وزارة الصناعة والتجارة مشكورة في مبادراتها الطموحة، وذلك بالتنسيق مع التجار المحليين لتوفير باقة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار منخفضة، وقد شهدنا نجاح هذه الحملة في العام الماضي، حيث وُفرت السلع بتخفيضات ممتازة لا تقل عن عشرة بالمئة في الكثير من المنتجات، مثل: الدجاج، واللحوم، والأسماك، والحليب ومشتقاته، والرز، والمعكرونة، وحليب الأطفال، والمقليات وغيرها، ولك أن تتخيل حجم التخفيف على الناس فيما لو نجحت الوزارة في الحصول على تخفيضات مماثلة للناس عند شراء السيارات الجديدة ذات الفئات الاقتصادية التي يُقبل على شرائها محدودو الدخل، وكذلك باقات الصيانة والتأمين وغيرها، فالناس يحتاجون إلى الدعم، ونحن على أبواب عام دراسي جديد يترافق مع زيادة الحاجة الماسة للسيارة كوسيلة انتقال أساسية في الوقت الحالي، حيث لم تعد السيارة اليوم من الكماليات، فالأمل بوزارة التجارة أن تنظر في إدراج السيارات ضمن هذه الحملة الناجحة.
* كاتب بحريني