ميزانيات البحرين والخليج والوطن العربي (2)
| د. حسين المهدي
بينا سابقاً أن مملكة البحرين، أصدرت ميزانيتها في (1924م)، تلتها ثانياً، المملكة العربية السعودية الميزانية في (1933م)، والكويت ثالثاً في (1938م)، وقطر رابعاً في (1960م) وعمان خامساً في (1970م)، ودولة الإمارات سادساً في (1972م) على مستوى مجلس التعاون.
وعلى المستوى العربي، نحدث اليوم المراكز، السودان احتلت المركز الأول، كما ورد في التقرير لورد في من الفيكونت كتشنر إلى السير إدوارد جراي وزير خارجية إنجلترا يومئذ عن المالية والإدارة والحالة العمومية في السودان سنة (1912م)، مبينة إيرادات الحكومة منذ سنة (1898م)، تلتها مصر ثانياً في (1907م)، والمغرب ثالثاً في (1913م)، والعراق رابعاً في (1921م)، وتبوأت البحرين المركز الخامس في (1924م)، والسعودية السادس في (1933م) والكويت السابع في (1938م)، وليبيا الثامن بميزانيتها الأولى للسنة المالية (1/4/1954م) -(31/3/1955م) وفقاً للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة (1953م) من الملك إدريس الأول في (27/4/1954م)، وتونس التاسع في (1959م)، وقطر العاشر في (1960م)، والجزائر الحادي عشر بإصدار قانونها الأساسي للميزانية في مارس (1960)، وشهدت ميلاد أول وزارة للمالية في (1962م). في سوريا، ووفقاً للقرارات الرئاسية رقم الوثيقة (1241) للسياسات الاقتصادية والمالية العامة للسنة القضائية (1960م) للجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، والتي حددت الميزانية العامة للإقليم السورى للسنة المالية (1960/1961م) لتكون الثانية عشرة، والأردن الثالث عشر بإصدار أول ميزانياتها للسنة المالية (1963/1964م). ولبنان كانت الرابعة عشر منظمة ميزانيتها العامة بقانون المحاسبة العمومية بالمرسوم رقم (14969) في (30/12/1963م) من رئيس الجمهورية اللبنانية، المحدد للأصول المحاسبية العمومية الخاص بأصول إعداد موازنة الدولة، وتنفيذها، وقطع حسابها، وإدارة الأموال العمومية، والأموال المودعة في الخزينة، سلطنة عمان ترتيبها (15) بإصدار القانون المنظم لموازنتها العامة في (1970م)، ودولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت ميزانيتها العامة الأول في (1972م)، لتحتل المركز (16)، أما جمهورية القمر المتحدة فقد بدأت القانون المنظم للمالية العام في منتصف سبعينات القرن الماضي بعد استقلالها عن فرنسا في (6/7/1975م). علماً بأننا لم نتمكن من الحصول على معلومات واضحة عن بقية الدول العربية.