حقوق براءة الاختراع

| د. عبدالقادر ورسمه

إجراءات تسجيل براءة الاختراع في البحرين منصوص عليها في قانون براءات الاختراع للعام 2004 وتعديلاته. والأمر الطبيعي أن يتقدم صاحب الاختراع للتسجيل والحصول على براءة الاختراع لاستغلالها لمصلحته الذاتية، دون غيره، وفق المعطيات والضوابط والإجراءات القانونية. ولقد استفاد عدد كبير من أصحاب الاختراعات وتم تسجيل العديد من براءات الاختراع باسمهم ولمصلحتهم خلال مدة حماية براءة الاختراع وهي عشرون سنة، قابلة للتمديد في حالات معينة، تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في البحرين أو تاريخ الألوية حسب الأحوال.  ولكن للضرورة نقول، إن هناك حالات خاصة يحددها القانون ويجوز فيها لوزير الصناعة والتجارة، وهو الوزير المختص بالملكية الصناعية، إصدار تراخيص إجبارية غير استئثارية باستغلال اختراع موضوع براءة، دون موافقة مالكها صاحب الاختراع. وهذا يعني عدم استئثار مالك البراءة وحده بالاستغلال لمصلحته، بل منح الحق لغيره. وهذا الأمر يتم في في العديد من الحالات التي يذكرها القانون وهي، حالة الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية على أن يتم إخطار مالك البراءة بذلك. وأيضا، في حالة عدم قيام مالك البراءة إصدار التراخيص باستغلال البراءة استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلي بأسعار معقولة مقارنة بالأسعار السائدة في الدول الأخرى، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أيهما أطول. ومع ذلك، يجوز للوزير منح مالك البراءة مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال البراءة على النحو المشار إليه إذا كان عدم استغلاله للبراءة يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته، وإلا كان للوزير إصدار ترخيص إجباري لأي شخص رفض مالك البراءة الترخيص له بالاستغلال أو علق ذلك على شروط تجارية مجحفة.   وأيضا، في حالة إذا لم يتأت استغلال براءة تنطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية كبرى للصناعة إلا بالتعدي على براءة أخرى، جاز منح مالك البراءة الأولى ترخيصًا إجباريًّا باستخدام البراءة الأخرى. ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به في هذه الحالة إلا بالتنازل عن البراءة الأولى ويحق لمالك البراءة الأخرى، في المقابل، الحصول على ترخيص إجباري باستخدام البراءة الأولى بشروط معقولة إذا كان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.  وفي نظرنا، فإن المشرع وللضرورة لجأ لهذا الاستثناء باستغلال الاختراع دون موافقة المخترع صاحب الاختراع نظرا لمراعاة حالة المجتمع والبشرية التي قد تكون في حاجة لاستغلال الاختراع حتى دون موافقة صاحبه. وهذا يشير إلى أن المقدرات العقلية هبة من الرحمن العليم ومن مصلحة الجميع الاستفادة منها وعدم حجرها أو منعها حتى تستفيد البشرية من إنتاج عقولها لمصلحة الجميع من كل إنتاج مبدع مفيد. وكلنا استفاد كثيرا من الاختراعات البشرية السابقة. ووفق القانون، يراعى في شأن الترخيص الإجباري الذي يصدره الوزير، العديد من الاشتراطات وكمثال نذكر منها، أن يبت في طلب إصدار الترخيص وفقا لظروف كل حالة على حدة. وأن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية لإرضاء نهم المستهلك. ولتحقيق الموازنة العامة والخاصة بين المجتمع ومالك الاختراع، ينص القانون أن يكون لمالك البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص وهنا يتم الرجوع للخبراء لتقديم الآراء والتقديرات المجزية. كما يؤخذ في الاعتبار عند الترخيص الإجباري ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية، إن وجدت، عند تقدير قيمة التعويض.  عموما وحسب المستجدات، للوزير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، سلطة تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص، وهذا أمر مهم جدا للحفاظ على حقوق البراءة وتجديدها أو تغيير ملامحها تماشيا مع الأوضاع الجديدة المتغيرة.