تهاون في تطبيق قانون النظافة العامة... هدر المياه مثالاً

| أسامة الماجد

ليس صعبا أن نلاحظ تهاونا في تطبيق قانون النظافة العامة فيما يتعلق بهدر المياه خارج المنزل واستخدام الخرطوم “الهوز” في غسل السيارات، فقد أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في مختلف محافظات المملكة دون أية مسؤولية بالمحافظة على الماء نظرا لأهميته، فكثيرا ما نجد منازل تترك الأمر كله في يد أحد الآسيويين للقيام بغسل السيارات مقابل مبلغ شهري، ويقوم هذا الآسيوي بتطبيق أحدث المبتكرات العلمية والتكنولوجية في عملية إهدار الماء، فتجده يترك خرطوم الماء مفتوحا لفترة طويلة وهو ممسك بهاتفه أو يتفقد السيارة والنتيجة تحول الطريق إلى ترع وقنوات، بمعنى.. قسم كبير من المياه يهدر بسهولة، وهناك من يستخدم الماء في ري أشجار المنازل بشكل مبالغ فيه دون أي استشعار للمسؤولية من قبل الأسرة. أعرف أن هناك قانونا يرصد مثل هذه المخالفات وغرامة تصل إلى 300 دينار، لكن يبدو أن عملية التفتيش والرصد لا تتناسب مع حجم المشكلة، بدليل أن المخالفات المرتكبة مازالت مستمرة في مختلف المحافظات، والآسيويين الذين يكلفون بمهمة الغسيل منتشرون في كل مكان ومن السهل مشاهدتهم مع دراجاتهم الهوائية أمام منازل المواطنين. أتصور أن القضية تحتاج إلى برنامج وطني شامل لترشيد استهلاك المياه وحملة توعوية تستهدف كل أطياف المجتمع بما فيهم الآسيويين، ورفع مستوى الوعي بأهمية هذه الثروة التي من المفترض المحافظة عليها في ظل التحديات البيئية والطبيعة المعقدة، ونعول كثيرا على الحس الوطني وتعاون المواطنين والمقيمين بتغيير سلوك الاستخدام والمحافظة على المياه عبر الاستعانة بطرق بديلة، وهنا يأتي دور المجالس البلدية في نشر الوعي والمساهمة بشكل رئيسي في البرامج وأمور المتابعة. لابد لكل فرد في المجتمع أن يأخذ دوره مهما كان بسيطا في مجال حماية البيئة والمحافظة على المياه، فماذا نحن فاعلون. * كاتب بحريني