الحضور الإلزامي أفضل
| عبدعلي الغسرة
أعلنت وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية أن نظام الدراسة للعام الدراسي 2022م - 2023م في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة سيكون حضوريًا وبشكل إلزامي لجميع الطلبة، وقد تمكنت وزارة التربية والتعليم من إدارة التعليم بكل فئاته ومؤسساته بنجاح أثناء الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وبفضل جهود الحكومة لمكافحته فقد “صنف مؤشر “نيكاي” الياباني للتعافي من فيروس كورونا البحرين الأولى عالميًا بـ (78) نقطة عن تبوء مستوى مؤشر التعافي من الفيروس من بين (122) دولة شملها التقييم”.
وقد تأثر التعليم كثيرًا بأزمة كورونا حيث انقطع أكثر من (1.6) مليار طالب وطالبة عن التعليم في (161) بلدًا، وأحدث ذلك اضطرابا في حياة العديد من الطلبة وأهاليهم، وقد ساهمت استراتيجيات التعليم عن بُعد في التقليل من هذا الاضطراب بحسب قدرات كل دولة المالية واستعداداتها التقنية، ومع ذلك كانت هناك فوارق في التعليم عن بُعد تمثلت في قدرة الأُسر على تملك جهاز الحاسوب وصعوبة اتصالهم بالإنترنت، وحتى من قبيل المُساندة من الآباء والأمهات في ذلك. لذا، لم تجن ثمار التعليم عن بُعد إلا الأُسر الأفضل حالًا.
ومع توفر كل ما يُمكنه أن يحقق أهداف التعلم عن بُعد من تقنيات وتلفزيون وإذاعة وبرامج إلا أن الحضور الإلزامي للمدارس أفضل كثيرًا، فالحضور سيعزز مشاركة الطلبة في الدروس وفهمها أكثر، ويستطيع الطلبة في المدارس إقامة علاقات اجتماعية مع أقرانهم، وتطوير مهاراتهم العِلمية والثقافية والاجتماعية والوجدانية، وتعلم كيفية تطوير مجتمعاتهم، والجانب المُشرق في هذا الأمر أن البحرين قادرة على التعامل في ظل أي تغير يطرأ حول مسار الجائحة من يوم لآخر في ضوء ما تملكه البحرين من تدابير وإجراءات مؤكدة لصد كل آثارها القادمة.
إن فتح المدارس وبحضور الطلبة الإلزامي يؤكد أهمية استمرارية التعليم الذي لم يتوقف منذ أن استوطنت الجائحة بلادنا، والعودة إلى مسار التعليم الإلزامي تمثل إحدى أدوات التصدي للجائحة وبوتيرة أسرع من قبل، وبشعور مُتجدد بالمسؤولية الرسمية والأهلية والمجتمعية والأُسرية، بما يضمن حصول جميع الطلبة على فرص تعليم متساوية، والتعليم الحضوري سيقضي على عيوب ونواقص التعليم الافتراضي، خصوصا القدرة على مراقبة الطلبة، وتقييم مكتسباتهم العِلمية تقييمًا حقيقيًا.