الوساطة العقارية دائما تحتاج إلى حزم
| عبدالعزيز الجودر
عن طريق الصدفة التقيت أحد المواطنين الذين “آخبرهم” يعملون في السوق العقارية منذ سنوات طويلة، فسألته “شخبار البيع والشرا والتأجير وياك هذي الايام”، رد علي بنبرة حزينة تغلف صوته “الأجانب غير المرخصين الذين يمارسون مهنة الوساطة العقارية ماكلينه أكال، وما خلوا شي لأصحاب المهنة أمثالنه”.
ويسترسل المواطن.. رغم أننا أصحاب مكاتب عقارية وملتزمون بدفع إيجار شهري للمحل الذي نعمل منه، إضافة إلى تسديد فاتورة الكهرباء باهظة الثمن باعتبارها فاتورة كهرباء تجارية، مع ذلك ندفع رسوم البلدية الشهرية ورسوم السجل التجاري وغيرها من المصروفات، في حين نجد دخلاء على العمل من الوافدين غير المرخصين “متروكين هدد”، إذ لا توجد لديهم مقرات عقارية لممارسة المهنة ولا توجد عليهم التزامات شهرية وسنوية، وليست لديهم حتى بطاقة دلالة لمزاولة المهنة، ومع ذلك يفتقدون الحد الأدنى من الخبرة العقارية “كل راس مالهم الكلام لمصفف” وتلميع صورة العقار من خلال استخدام ألسنتهم المعسولة، وعملهم يعتمد أساسا على هواتفهم النقالة فقط، ويمارسون المهنة “أشكره والعين تره”.
حقيقة أصحاب المكاتب العقارية المرخصة يعيشون وضعا مأساويا فيما يتعلق بأرزاقهم وأفراد أسرهم، والمطلوب من الجهات الرسمية المختصة إصلاح هذا الخلل وسرعة تنظيم هذه المهنة وتفعيل القوانين من خلال الإجراءات الحازمة التي بدورها تحفظ حقوق المواطنين الذين يمارسون هذا العمل، وأيضا تحفظ حقوق كل المتعاملين في هذه السوق كي تدار باحترافية ومصداقية وثقة، وتكون أكثر تنظيما.
الصورة الثانية
الشهر الفضيل على الأبواب، وبحسب معلوماتي هناك مواطنون يرغبون في شراء أغنام مذبوحة من النوعية الجيدة من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وهنا نتمنى من المسؤولين بمنفذ جمارك جسر الملك فهد - الجانب البحريني، إعادة النظر في قرار المنع، والسماح بجلبها للاستخدام الشخصي “حتى لو ذبيحة واحدة”. وعساكم عالقوة.