الإجازة الأسبوعية

| د.علي الصايغ

كانت تقتصر الإجازة الأسبوعية على يوم وحيد، ألا وهو يوم الجمعة قبل أن يجيء قرار لاقى استحساناً كبيراً حينها، وذلك في عام 1990م، باعتماد يومي “الخميس والجمعة” ليكونا إجازة أسبوعية. ثم صدر في عام 2006م قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي “الجمعة والسبت” بدلاً عن “الخميس والجمعة”، وبرر القرار وقتها بأنه يراعي عدم تعارض الأوقات ما بين البنوك والمصارف والمؤسسات العالمية والمحلية، بما يضمن سهولة التواصل بين المؤسسات بحيث لا تشكل الإجازة الأسبوعية أي عائق. ويكثر الحديث هذه الأيام عن احتمالية تطبيق مملكة البحرين ودول الخليج العربي نفس القرار الذي اتخذته مؤخراً الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك باعتماد يومي “السبت والأحد” كإجازة أسبوعية بدلاً عن “الجمعة والسبت”، فضلاً عن قرار إمارة الشارقة باعتماد ثلاثة أيام كإجازة أسبوعية، وذلك انسجاماً مع قرار الاتحاد، علماً أن قرار البحرين في عام 2006م بتغيير الإجازة الأسبوعية جاء تزامناً مع قرار الشقيقة الإمارات. وقد سبقت الإمارات دولا عربية أخرى في ذلك مثل المغرب وتونس، لكن ما يثير النقاش بشكل كبير في المجتمع في ظل توقع كبير بأن تحذو البحرين ودول خليجية ذات الحذو، هو قدسية يوم الجمعة وارتباطه الديني بصلاة الجمعة، إلا أن تنظيم جميع الدول التي سبقتنا بإنهاء دوام يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة جدير بأن ينهي أي جدل أو عدم توافق حول هذا الشأن، هذا من جانب، من جانب آخر، يتيح اللغط الحاصل - حول ما يخص احتمال زيادة المدة الزمنية ما بين بدء الإجازة وعودة الموظفين - المجال لبعض الحلول لعل أبرزها مفاقمة الحاجة إلى ساعات العمل الإضافية وما شابه من حلول قد تسد النقص المحتمل، وهو ما يطبق على أرض الواقع في ظل الوضع الحالي أصلاً.