وقف إصدار “الليسن” لبعض الوافدين

| عبدالعزيز الجودر

قبل أيام لفت نظري خبر في إحدى الصحف الخليجية لابد من الاستفادة منه، ملخصه المطالبة بإجراء دراسة لوقف إصدار رخص القيادة للمقيمين، للحد منها وتقنينها. ونحن في البحرين وتحديدا في الفترة الأخيرة نشهد الكثير من التحديثات التي قامت بها الإدارة العامة للمرور، وتصب في مصلحة الجميع، وبدورنا كمواطنين نقدر هذا الجهد الذي بدوره يصب في مصلحتنا، ومع ذلك نطالب بالمزيد من التسهيل والتيسير. في ذات السياق نرصد عودة الحياة لطبيعتها في البحرين بعد انحسار موجات الجائحة، وعودة جميع الموظفين في كل القطاعات إلى مقر عملهم، أيضا رجوع الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم، وخروج الناس لتخليص معاملاتهم والتزاماتهم وقضاء حوائجهم الخاصة، لذا جميعنا يلاحظ عودة الاختناقات المرورية التي لا تطاق في أغلب الشوارع والطرقات، وصعوبة الحصول على موقف للسيارات. إذا “لياسن القربتية ما ينسكت عليها وتبي تحرك سريع لها”، فجزء كبير من حل هذه الإشكالية الأزلية “العويصة” هو إعادة النظر في إصدار رخص السياقة، وضرورة تحديث اشتراطات منحها لمن يستحق الحصول عليها، فمن غير المقبول أن نرى “كل من هب ودب” من الإخوة الوافدين يحصل على رخصة سياقة، وبكل سهولة امتلاكه سيارة، وبعضهم يتكس فيها، ويقعد يضايج” أهل الديرة، في حين لدينا الكثير من بدائل النقل والمواصلات الحديثة كالباصات الخاصة بالمؤسسات التي يعمل بها الوافدون، أو الأخرى مركبات النقل الجماعي المختلفة، وهي تعمل على مدار الساعة مقابل مبلغ زهيد، وهناك القطارات المتطورة “اللي يايتنه في الطريج”. من هنا تدعونا الحاجة أن نطالب بإعداد دراسة لتقييم الوضع المروري المستجد، والتركيز على وقف إصدار رخص السياقة لفئات محددة من الوافدين أصحاب المدخول الشهري المتواضع، وذلك قبل أن تتفاقم هذه الإشكالية ويصبح من الصعب معالجتها. وعساكم عالقوة.