في البرلمان القادم... لنبتعد عن الممارسات التقليدية في عملية الاختيار
| أسامة الماجد
يكثر الحديث هذه الأيام عن السادة النواب، وهي ليست المرة الأولى بكل تأكيد، ولكن هناك نظرية محركة للعمل مع قرب دور الانعقاد الأخير من عمر البرلمان الحالي الذي سيفتتح في 10 أكتوبر، فقد رسخ في أذهان الكثير من الناس “وهذا ليس سرا” عدم مقدرة النواب على تفهم المشاكل الواقعية للمواطنين، ومنهج رؤيتهم غير واضح في بعض المجالات، ومعاركهم الفكرية لا تكون إلا بالتصريحات الإعلامية والتصرفات الخاصة والتسابق على نيل الدرجات.
الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تعمل ما في وسعها لراحة المواطن وتوفير الرخاء والأمن والاستقرار، ولا تألو جهدا من أجل مستقبل أبنائنا وأجيالنا المقبلة، والجميع يطمح من مجلس النواب أن يحقق الكثير من تطلعات وآمال المواطن وصولا إلى الصيغة المنشودة، لكن التجارب أثبتت أن الكثير من السادة النواب لم يكونوا على مستوى الأمل والطموح، وهنا من حق المواطن أن يقول كلمته في متطلبات مرحلة البرلمان القادم، وأن يأخذ في عين الاعتبار اختيار الكفاءة والعلم والثقافة القانونية والقدرة على تطوير الأداء، ويناقش بالتفصيل والدراسة والبحث البرنامج المقدم إليه من المرشحين، وأن يكون لديه تفسير للحياة مرتبط بالواقع، ويتجنب الموروثات الفكرية القديمة التي يصدقها البعض، مثل “هذا ابن الفريج ولازم أوقف معاه وأرشحه”.
المواطن لديه من السعة والعمق في عملية اختيار المرشح المناسب، بشرط الابتعاد عن المناهج والممارسات التقليدية في عملية الاختيار، لأن الاختيار الصحيح سيكون في مصلحته، وسيبين الصورة الكلية أمامه، أو بعبارة أخرى، هو من سيحدد المواقع في عملية البناء بمهارته ومعرفته، وهو الوحيد القادر على تغيير الواقع حسب اختياره بعيدا عن المشاعر.