أهم مزايا قانون التنفيذ الجديد
| المحامي محمود ربيع
قانون التنفيذ الجديد يأتي في سياق التطور السريع للقطاع العدلي في مملكة البحرين، الذي شهد في السنوات الأخيرة جملة من التطورات سواء على صعيد التشريعات أو على صعيد الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية وبما يواكب السرعة والكفاءة ومواكبة التطورات العالمية، ما يضع البحرين في موقع ريادي.
إن اللجوء إلى القضاء وصرف المال وخسارة الوقت في تتبع الدعوى بكافة مراحلها والالتزام بإجراءاتها حتى صدور حكم نهائي سيكون غير ذي جدوى ومجرد حكم ورقي لا قيمة له إذا لم يُستتبع بنظام تنفيذ قوي ومُحكم يمتاز بالسرعة والمرونة؛ لكي يحصل كل ذي حق على حقه مع حفظ حقوق كافة الأطراف، في أن يكون نظام التنفيذ متوازنًا يراعي الحقوق الأساسية للمدين دون تعسف.
إن أهم مزايا قانون التنفيذ الجديد الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، استحداث نظام المنفذ الخاص، وهو إسناد بعض الأعمال المساندة لإجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص، بما لا يخل بالضمانات وتحت إشراف القضاء ورقابته، واعتبار المنفذ الخاص والعاملين لديه في حكم الموظفين العموميين، وإن من شأن ذلك تعزيز سرعة التنفيذ بما يتوافر للقطاع الخاص من إمكانات سبق أن برهن على كفاءته فيها وسرعته في إنجازها في القطاع العدلي، ومن أبرزها نظام الموثق الخاص، ونظام فض المنازعات بالوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة.
هذا دون إغفال أن القانون الجديد تضمن مزايا أخرى كتقرير العقوبة الجنائية لمن يتعمد عرقلة إجراءات التنفيذ والتأشير على سجله الائتماني، والتعميم على الجهات التي يُحتمل أن ترد فيها أموال تخص المحكوم عليه والحجز عليها، واستثناء الإعانات الاجتماعية والدعم الحكومي من التنفيذ على أموال المدين مراعاة لأسرته، وأخيرًا وليس آخرا استحداث مسار خاص بالتنفيذ على الشركات التجارية والمؤسسات المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي.