قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
| د. عبدالقادر ورسمه
تنهال المكرمات الملكية السامية من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي الأسبوع الماضي كتبنا عن المكرمة الملكية بمساواة الأجر للعامل والعاملة للعمل المتساوي، واليوم نكتب عن مكرمة ملكية سامية جديدة بصدور القانون رقم (4) لسنة 2021 الخاص بالعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. وكل هذه المكرمات الملكية تصب في صالح الإنسان في البحرين وحماية حقوقه والمحافظة عليها بموجب تشريعات حديثة متطورة تحلق بالوطن للثريا.
والقانون رقم (4) لسنة 2021، يهدف بصفة أساسية إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة. وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، أيًا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. وهذا توجيه عام وشامل تتضح فيه مراعاة مصالح الأطفال بناة المستقبل المشرق.
ويقصد بالطفل في تطبيق أحكام القانون، كل إنسان لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة المنصوص عليها في القانون. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر، وفي حال عدم وجود هذا المستند يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في القانون. وتُنشأ في البحرين محاكم تُسمى “محاكم العدالة الإصلاحية للطفل”، تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وتشكل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل من قضاة، ويعاون المحكمة خبراء تندبهما المحكمة، على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات المحاكمة وجوبيًا. وتختص محاكم العدالة الإصلاحية للطفل بالفصل في الجنايات وفي الجرائم والجنح والمسائل الأخرى، ويجوز الطعن بالاستئناف، ويشترط لصحة انعقاد محكمة الاستئناف العليا الجنائية للفصل في الطعون حضور خبيرين من الخبراء تندبهما المحكمة، على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء وألا يكونا قد سبق لهما حضور جلسات المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وتسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية في شأن مواعيد وإجراءات الطعن.
وتنشأ بقرار من وزير العدل لجنة تُسمى “اللجنة القضائية للطفولة”، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المتخصصة للطفل. وفي هذا الخصوص، أصدر وزير العدل والنائب العام التوجيهات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ولقد بدأت هذه المحاكم الآن في أعمالها فعليا. وبدأ فعليا قطف ثمار هذا القانون الهام.
إن صدور هذه القوانين يعبر عن سياسة متطورة تهدف للحفاظ على حقوق النشء ورعايتهم؛ نظرا لحاجتهم للعناية والرعاية بسبب أعمارهم وقلة التجربة لديهم. لذا فإن رعايتهم ودعمهم يساعد في خروجهم من مستنقع الإجرام والعودة بسلامة وأمان لحضن أسرهم ومجتمعهم ووطنهم. وهذا يمثل الروح الأبوية الحنون على أطفالها وعلى كل أمورهم حتى بلوغ سن الرشد ودخول مرحلة الرجولة وهم أقوياء جسديا ومعنويا ونفسيا. ولتهنأ البحرين بهذه المكرمات الملكية السامية.