“سطوة” الآسيويين على البحر!
| د. جاسم المحاري
تُصنّف دول مجلس التعاون وفق أحدث الدراسات الميدانية بأنّها من أكثر مناطق الجذب الكبرى للقوى العاملة الأجنبية على مستوى العالم بعدما شَهِدت العقود الماضية وقتذاك تباينًا في الندرة السكانية قبال القوى العاملة الوطنية المطلوبة؛ ما أدى إلى تدّفق العمالة الأجنبية المتتالية في ظل تخطّي الطلب على العمالة العرض المُتاح من العمالة المحلية المُؤهلة، حتى بدت هذه التدفقات واحدة من المُتغيرات الفاعلة المؤثرة – بصورة مطلقة - في النمو السكاني لهذه الدول سيّما بدايات العوائد النفطية وما صاحبها من طفرات أسهمت في ارتفاع نمو هذا النوع من العمالة وتضخمها بدواعي إحداث التنمية المُواكبة للتطورات العالمية الأخرى.
تأتي مملكة البحرين إحدى دول المجلس التي ارتفع فيها إجمالي التدفق العمالي الأجنبي في مختلف القطاعات كقطاع المقاولات والإنشاءات والفندقة والتعليم والتجارة والبيع والشراء وخدم المنازل والمُربيّات والسّواق والطباخين وغيرها من القطاعات التي صاحبتها زيادة في أعداد التصاريح الاعتيادية للعمالة في حقول الترويج والإعلانات والاستثمار أو الالتحاق بأنشطة الجاليات الأجنبية التي شهدت بدورها ارتفاعًا ملحوظًا بسبب زيادة إصدار السجلات التجارية وتصاريح العمل الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإقامة والطعام في مقابل انخفاض أعداد التصاريح الملغية لدواعي تحمّل أعباء التنمية الوطنية ومشاركة العنصر البشري البحريني عبر الاستقدام الخارجي لتلك العمالة الأجنبية الوافدة المُعِيْنَة.
بطبيعة الحال، فرضت العمالة الوافدة نفسها بحكم المُوجبات والاحتياجات التي أسهمت في عملية البناء والنهضة والإنشاء والتعمير والإنتاج إلا أنّ ظاهرة التدفق العمالي الآسيوي هذه انعكست بصورة متجلية في مزاحمة المواطن البحريني وتدوير مُدّخراتها في السوق المحلي، خصوصًا بعد سيطرة الآسيويين على مهنة صيد الأسماك وانتشارهم بشكل لافت بأعداد كبيرة في عرض البحر يوميًا ومزاولتها من شروق الشمس حتى مغيبها بممارسات سلبية ضارة بالبيئة البحرية كالصيد الجائر وصيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة أو أمّهات الأسماك خلال موسم التكاثر واستخدام المعدات المحظورة التي تستنزف الثروة السمكية؛ ما نتج عنه شحّ وتراجع ملحوظ في المخزون الاستراتيجي لأصناف عدة من الأسماك في الأسواق!
نافلة:
تأتي استراتيجية الحفاظ على الثروة السمكية التي تراجعت ما نسبته 90 %، من الأمور الحيوية التي تعمل على تحقيق الأمن الغذائي في بلادنا العزيزة البحرين، وفي مقدمتها اتباع طرق الصيد الشائعة وتجنيبها مخاطر الممارسات الخاطئة، والتي تقع ضمن مسؤولياتها “النسبية” لكل من الصيادين والمُستهلكين بعد الجهات الرسمية المعنية من خلال تشديد الرقابة على التجاوزات في عرض البحر أو في فرشات السوق، وإصدار التشريعات القانونية التي “تُغلّظ” العقوبات على الانتهاكات جرّاء استخدام طرق الصيد الجائرة كالقفّايات والكوفة وغيرها من قبل العمالة الآسيوية التي فرضت “هيمنتها” على البحر.