التكتلات الاقتصادية وأثرها في استقرار الأمن والسلم الإقليمي
| رشاد الشيخ
إن تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية جعل منها سمة أساسية من سمات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وذلك لأهمية الاقتصاد في استقرار الدول، ويهدف التكتل الاقتصادي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول من خلال التبادل التجاري فيما بينها، وتنسيق السياسات المالية والنقدية وتوحيد الإجراءات الجمركية، من أجل خفض تكلفة الاستيراد وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحسين المناخ الاستثماري، كما أنه يقوم بدور مهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول لتحقيق النمو الاقتصادي، وتنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية، ويهدف إلى الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للدول، وزيادة فاعلية التعاون الاقتصادي والإنمائي، والعمل مع وكالات التنمية الدولية من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرجوة والإسهام بتحسين مستوى حياة الناس وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أن الهدف من التكتلات الاقتصادية زيادة حجم الإنتاج والاستثمار والدخل القومي، وبالتالي تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة وتنويع مصادر الإنتاج وزيادة معدلات الادخار والاستثمار وتضييق الفجوة في الدخل، وتحقيق السلم الاجتماعي وزيادة معدلات الاستثمار. ويعود سبب فشل وضعف التكتلات الاقتصادية إلى الارتباط بأسواق دول متقدمة دون الارتباط بأسواق داخل التكتل الواحد، ويعتبر اختلاف القرارات السياسية داخل التكتل الواحد من أهم أسباب الفشل، كما أن ضعف مؤسسات واختلاف الدول على أساس مستوى تنموي في الكيان الواحد يحول دون نجاحها وتحقيق المغزى من إنشاء الكتل الاقتصادية.
إن أهمية التكتلات الاقتصادية تكمن في توفير مزايا ومكاسب تعجز الدولة منفردة عن تحقيقها، كما أنها وسيلة للاستفادة القصوى من رؤوس الأموال والأيدي العاملة الماهرة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في المنطقة التكاملية، وتحقيق نمو اقتصادي مستمر كنتيجة للعمليات المتعلقة بحجم السوق وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة المنافسة الناتجة عن فتح الأسواق، مع وجود سياسات تجارية موحدة تجاه الدول الأخرى خارج نطاق التكتل، وارتفاع نسبة التجارة البينية من مجمل تجارتها الخارجية، ما يجعلها تقلل التبعية الاقتصادية، وتكون لها درجة عالية من الاستقلالية.