للبحرين الريادة وليس هناك قوة في الأرض تقدر على تغييرها
| أسامة الماجد
احترام حقوق الإنسان من القيم الثابتة والأصيلة في المجتمع البحريني الذي عرف عنه منذ القدم صيانة كرامة الإنسان وحماية حقوقه، كما أن رؤية سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لحقوق الإنسان رؤية لها مكانتها في اهتماماته انطلاقا من أن الإنسان البحريني هدف المشروع الإصلاحي، وأن احترام حقوقه أسمى قيم الديمقراطية، ويأتي “تقرير مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للحكومة البريطانية لعام 2020، والذي صدر قبل أيام وتضمن إشادة بالإجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وما بينه التقرير من مصداقية وشفافية وحيادية تتمتع بها الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية بالتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة، فضلاً عن التقدم على مستوى الرعاية التي توليها الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة الداخلية للموقوفين والمحكومين وتلبية احتياجاتهم وضمان سلامتهم وحقوقهم ضمن مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض عدد نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل كبير من خلال 169 عفوًا ملكيًا وزيادة استخدام تشريعات الأحكام البديلة، ما أدى إلى إطلاق سراح 4200 ممن صدرت بحقهم أحكام”.
إن هذا التقرير يؤكد أن محاولات الإساءة للبحرين فيما يتعلق بإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، لا فائدة منها ولا جدوى فيها، لأن كل إنجاز تنجزه مملكة البحرين وأي إجراء تقوم به، لابد أن يحمل في ثناياه قيم العدل والمساواة والحرية، ما ساهم في إقامة مجتمع ديمقراطي متقدم مزدهر يحظى باهتمام واسع واحتل المراتب الأولى في تقارير المنظمات الدولية، حتى أصبح نموذجا يحتذى به في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
لقد برهن تقرير مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للحكومة البريطانية لعام 2020، وغيره من التقارير حقيقة ريادة مملكة البحرين في حقوق الإنسان وليس هناك قوة في الأرض تقدر على تغييرها وتبديلها.