نحلم بتشكيل الهيئة البحرينية العامة للكتاب
| أسامة الماجد
دائما تكون كثرة إصدارات الكتب ظاهرة صحية ومطمئنة في المجتمع، لكن لاعتبارات مالية نجد العديد من الكتاب والمبدعين لا يستطيعون طباعة كتبهم، والتي لا تزال مخطوطة، فهيئة البحرين للثقافة والآثار تقوم مشكورة بطباعة عدد محدود من الكتب وكذلك المجلات الأدبية والثقافية، وتعمل ما بوسعها وبقدر الميزانية المخصصة، لهذا نتمنى ونطمح بل ونحلم أن تشكل عندنا في القريب هيئة تسمى الهيئة البحرينية العامة للكتاب على غرار الهيئة المصرية العامة للكتاب، تعنى بالكتاب البحريني وتدعمه، ومن الواجب مشاركة القطاع الخاص أيضا في تقديم الدعم والمساندة وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بالكتاب وتوسيع رقعة الإنتاج والطباعة.
خلال اطلاعي على كيفية استفادة الأديب والكاتب من دعم الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبالمناسبة الهيئة تقدم الدعم للكتاب العرب إلى جانب الأشقاء المصريين، وجدت فهما أصيلا ومتطورا بكل ما يخص الكتاب وصناعته، فالكتاب يعرض على لجان الفحص المبدئي المكونة من شخصيات مختلفة من العاملين بإدارة المشروعات الثقافية الذين يتمتعون بكفاءة عالية، ثم يتم الاتصال بالفاحصين الخارجيين المتخصصين، وبناء على رأي الفحص المبدئي تعاد الكتب المرفوضة لأي سبب إلى أصحابها والمجازة تستكمل خطوات العمل بها، ثم يعرض الكتاب مع تقارير الفحص الداخلي والخارجي على مدير عام النشر.
ويدخل الكتاب ضمن الخطة الموضوعة بناء على ترشيح مدير عام النشر، وبعد موافقة رئيس مجلس الإدارة تبدأ خطوات التنفيذ وعمل “كارت متابعة” لكل كتاب تدون به كل الخطوات التي يمر بها الكتاب، بعدها يدخل الكتاب المرحلة التنفيذية بعرضه على الإدارة الفنية التي تقوم بعمل الخطوط اللازمة والإخراج الفني وعمل الماكيت ورسم والأغلفة الخاصة بالمصنف... إلخ.
إن كنا نتحدث عن القطاع الخاص ودوره في مجالات التنمية، فلماذا لا نرى جهوده في دعم الثقافة والكتاب بشكل جدي وعمل توليفة مع الحكومة في عملية تقدم صناعة الكتاب، فبمثل هذه المنظومة سنشهد ازدهارا في صناعة الكتاب ودعم الأدباء والمثقفين، فإلى جانب جهد الحكومة، نحتاج جهد ووقفة القطاع الخاص أيضا لأن المسألة مرتبطة بتراثنا وحضارتنا وشخصيتنا.