البحرين تتبوأ مركزا مرموقا عاليا في منع الإتجار بالبشر
| د. عبدالقادر ورسمه
تتألق مكانة البحرين وترتفع عاليا للثريا لتصل للصدارة في مكافحة الاتجار بالبشر؛ احتراما للبشرية كافة. وهذا الموقف الثابت يؤكده تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي الصادر قبل أيام، ووفق التقرير حافظت البحرين على موقعها في “الفئة الأولى” لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك لعدة أعوام متوالية. وهذا يؤكد ويدلل على السياسة الراسخة التي تنتهجها البحرين لمحاربة “وصمة” الاتجار بالبشر التي يتم فيها إذلال الضعفاء خاصة النساء والأطفال وذوي الحاجة ومصادرة حريتهم وحقوقهم التي ولدوا بها، لكن هناك من يستعبدهم ويعيش على عرقهم وجهدهم ومواهبهم الفطرية والفكرية.
بدأت سياسة البحرين الواضحة، بصدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر 2008. والجريمة تشمل تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال بالإكراه أو التهديد أو الحيلة أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة بوسيلة غير مشروعة. والاستغلال بأي شكل، أو الاعتداء الجنسي أو الدعارة، أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو نزع الأعضاء. والتعريف شامل، ونؤكد أنه منسجم مع التعريف الدولي. وإضافة لإصدار القانون، انضمت البحرين للمعاهدات الدولية؛ لأن الجريمة عالمية تحتاج للجميع لجعل العالم مكانا آمنا لكل البشر.
نقول، ما يميز البحرين، أنها لم تكتف بإصدار التشريعات واعتماد المعاهدات الدولية، بل إنها سارت ذلك “الميل الإضافي” عبر تطبيقها السليم للأهداف التي ينادي بها العالم حماية للبشر دون تمييز أو تفريق بسبب الدين أو العرق أو اللغة، وهذا يمثل قمة التقدير لحقوق الإنسان وحسن المعاملة وكريم الخلق. ومن الخطوات الدالة على ذلك، تطبيق “نظام حماية الأجور” لتوثيق دفع الأجور بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة بالقانون وهذا تطبيق لمبدأ “أعطي الأجير أجره قبل أن يجف أجره”. وتم افتتاح “مكاتب تسجيل الدعاوى العمالية” بهيئة تنظيم سوق العمل؛ لتقديم المساعدة للعمالة الوافدة في الدعاوى العمالية حتى صدور الحكم. كما تم إنشاء “صندوق رعاية ضحايا الاتجار بالبشر” و ”مركز إيواء ضحايا الاتجار” وإنشاء “نيابة خاصة” لقضايا الاتجار. وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بإصدار “نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص”، ليساعد في إجراءات المكافحة وتنظيم دور الجهات وآليات تعاملها. وإصدار هذا النظام حاز قصب السبق؛ لأنه يعتبر الأول في المنطقة. وأيضا، الشروع في تأسيس “المركز الإقليمي للتدريب وبناء قدرات مكافحة الاتجار بالأشخاص” بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون والمنظمة الدولية للهجرة. وسيعمل المركز على إعداد الدراسات والبحوث مع صياغة منهج خاص بالمكافحة يتناسب مع خصوصية وطبيعة حالات الاتجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة للمساهمة في وضع معايير نموذجية لرعاية الضحايا ووضع تعريفات وأدلة وآليات مكافحة بطريقة تتعلق بالتركيبة الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
كل هذه الخطوات الجريئة المتتابعة “بيان بالعمل” للسياسة الواضحة التي تنتهجها البحرين لحماية البشر، انطلاقا من إرثها الثقافي الاجتماعي العميق مما جعلها “بلد الخلود” الذي تأتي إليه الأفئدة مطمئنة والنفوس هادئة؛ لأن حقوقها مصانة عبر التاريخ. ولهذا، وهكذا ستظل البحرين في القمة والريادة.