رسوم التوصيل... إلى أين؟!
| فاتن حمزة
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا حملات بشأن ما وصفوه بـ “الارتفاع الجنوني في أسعار التوصيل”، واعتبروا أن الكثير من الشركات والمحال ومندوبي التوصيل رفعوا أسعارهم بالتوازي مع الإغلاق الجزئي الذي أعلنت عنه الحكومة، وذلك استغلالا للأوضاع الاستثنائية التي تمرّ بها المملكة.
وأكد عدد من المواطنين أن “رسوم التوصيل” باتت تشكّل عبئًا كبيرًا على مشترياتهم، لاسيّما في ضوء توجّه عدد كبير إلى الالتزام بالجلوس في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والاعتماد بشكل أكبر على خدمات التوصيل إلى المنازل، وقال المواطنون إن أسعار التوصيل كانت لا تتجاوز 500 فلس في أوقات سابقة، ولكن مع أزمة كورونا (كوفيد - 19) واضطرار كثير من الناس إلى الاعتماد عليها بدأت الأسعار بالتزايد، حتى وصلت إلى 5 دنانير في بعض المحال، كما وصل السعر إلى دينارين لإيصال وجبة طعام.
نحن بحاجة إلى الرقابة وعدم السماح باستغلال أزمة كورونا لرفع الأسعار بشكل غير مبرر لا يتناسب مع المسافات الصغيرة التي تربط بين الأماكن في البحرين، فكلّنا يعلم أن مساحة المملكة صغيرة، وأغلب التوصيلات للمنازل تكون في حدود بضعة كيلومترات، فلماذا هذه الأسعار المبالغ فيها؟! اعتمادنا على التوصيل أصبح أمراً ضرورياً، وما نمر به اليوم يحتم على الجميع التكاتف والتعاون من أجل أن تمر هذه الأزمة علينا بسلام بدل استغلال الوضع، خصوصا أن توجه الناس للتوصيل أصبح أمراً مهماً في هذه الأيام، ومن جهة أخرى حاجتنا للتوصيل اليوم جاءت التزاماً بتعليمات الفريق الوطني الطبي الذي يفضل عدم الخروج إلا للضرورة وذلك لاحتواء الفيروس بشكل أسرع.
نأمل أن تكون هذه الشركات داعما للقرارات لا أن تستغل حاجة الناس في ظل هذه الظروف الاستثنائية وذلك من أجل صحة وسلامة الجميع وتماشياً مع خطط الدولة للسيطرة على هذا المرض، وإن لم تغير هذه الشركات سياستها، نأمل أن تقوم الجهات المعنية بوضع تسعيرات محددة لكل منطقة وتحفيز روح المنافسة لفتح المجال أمام المواطنين لتأسيس شركات مماثلة منافسة بأسعار أقل، فالوضع لا يحتمل جشع هؤلاء التجار واستغلال حاجة المواطن.