تشغيل الأطفال

| د. عبدالقادر ورسمه

بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لإنهاء‭ ‬استخدام‭ ‬الأطفال،‭ ‬صدرت‭ ‬تقارير‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬ومنظمة‭ ‬اليونسيف‭ ‬المهتمة‭ ‬بشؤون‭ ‬الأطفال،‭ ‬ولقد‭ ‬صعقت‭ ‬عندما‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬الأممية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يشتغلون‭ ‬أو‭ ‬يتم‭ ‬استخدامهم‭ ‬يتجاوز‭ ‬160‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ (‬مائة‭ ‬وستون‭ ‬مليونًا‭). ‬

العمل‭ ‬شرف‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬قواعد‭ ‬سلوكية‭ ‬ومبادئ‭ ‬قانونية‭ ‬واجتماعية‭ ‬تنظم‭ ‬العمل‭ ‬والأعمال‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يرتبط‭ ‬بها‭. ‬ودخول‭ ‬الأطفال‭ ‬والأحداث‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬مضر‭ ‬لهم‭ ‬وللمجتمع،‭ ‬لأنهم‭ ‬يحرمون‭ ‬من‭ ‬“متعة‭ ‬الطفولة”‭ ‬وبراءة‭ ‬أوقاتها،‭ ‬ويتعرضون‭ ‬لمصاعب‭ ‬و”سخرية”‭ ‬العمل‭ ‬وأجسامهم‭ ‬لا‭ ‬تتحمل‭ ‬العمل‭ ‬ومشاقه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬لتطوير‭ ‬أنفسهم‭ ‬وأسرهم‭. ‬

وأغلب‭ ‬الأطفال‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البناء‭ ‬ومصانع‭ ‬النسيج‭ ‬والأغذية‭ ‬ونقل‭ ‬وحمل‭ ‬البضائع‭ ‬وغيرها،‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬يستمر‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة‭ ‬ويكون‭ ‬شاقاً‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬مخالفة‭ ‬للإنسانية‭ ‬قبل‭ ‬مخالفة‭ ‬القوانين‭ ‬والأعراف‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬فعلا‭ ‬بسبب‭ ‬الفقر‭ ‬والفاقة‭ ‬والضائقة‭ ‬المالية‭ ‬أو‭ ‬الحروب‭ ‬والنزاعات‭ ‬وغيرها‭.  ‬

قانون‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬يتناول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬ويحظر‭ ‬تشغيل‭ ‬الأحداث‭ ‬وهم،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بلغ‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬ولم‭ ‬يكمل‭ ‬ثماني‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭. ‬ويحظر‭ ‬تشغيل‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭. ‬وإذا‭ ‬تم‭ ‬تشغيل‭ ‬الأحداث‭ ‬ممن‭ ‬بلغ‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬ولم‭ ‬يكمل‭ ‬ثماني‭ ‬عشرة‭ ‬سنة،‭ ‬فيحظر‭ ‬تشغيلهم‭ ‬تشغيلاً‭ ‬فعلياً‭ ‬مدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭. ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إبقاؤهم‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬ساعات‭ ‬متصلة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تتخلل‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬فترات‭ ‬للراحة‭ ‬والطعام‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ساعة،‭ ‬وتحدد‭ ‬هذه‭ ‬الفترات‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬الحدث‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬متصلة،‭ ‬ويحظر‭ ‬تشغيلهم‭ ‬ليلاً‭ ‬وفي‭ ‬أيام‭ ‬الراحة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬أو‭ ‬العطلات‭ ‬الرسمية‭. ‬

إضافة‭ ‬لهذا،‭ ‬هناك‭ ‬شروط‭ ‬قانونية‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مراعاتها‭ ‬قبل‭ ‬تشغيل‭ ‬الحدث‭ ‬ومنها،‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬موافقة‭ ‬الولي‭ ‬أو‭ ‬الوصي‭ ‬بشأن‭ ‬تشغيله،‭ ‬إجراء‭ ‬فحص‭ ‬طبي‭ ‬عليه‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬لياقته‭ ‬الصحية‭ ‬لمزاولة‭ ‬العمل،‭ ‬عدم‭ ‬تشغيله‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الشاقة‭ ‬والخطرة‭ ‬التي‭ ‬تضر‭ ‬بصحته‭ ‬أو‭ ‬سلامته‭ ‬أو‭ ‬سلوكه‭ ‬الأخلاقي،‭ ‬وإخطار‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحدث‭. ‬

وعلى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬مراعاة،‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬بشكل‭ ‬ظاهر‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬نسخة‭ ‬تتضمن‭ ‬الأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بتشغيل‭ ‬الأحداث‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬وبياناً‭ ‬معتمداً‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بتحديد‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬وفترات‭ ‬الراحة‭ ‬ومواعيد‭ ‬الراحة‭ ‬الأسبوعية،‭ ‬وتحرير‭ ‬كشف‭ ‬بأسماء‭ ‬من‭ ‬يعمل‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬وأعمارهم‭ ‬والأعمال‭ ‬المسندة‭ ‬إليهم‭ ‬وتاريخ‭ ‬تشغيلهم‭. ‬وإجراء‭ ‬فحص‭ ‬طبي‭ ‬دوري‭ ‬على‭ ‬الحدث‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬لياقته‭ ‬الصحية‭ ‬وفي‭ ‬المواعيد‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭. ‬وإضافة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون،‭ ‬يصدر‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬قراراً‭ ‬بتحديد‭ ‬أية‭ ‬شروط‭ ‬أو‭ ‬أحوال‭ ‬أو‭ ‬ظروف‭ ‬أخرى‭ ‬لتنظيم‭ ‬تشغيل‭ ‬الأحداث،‭ ‬وبتحديد‭ ‬المهن‭ ‬والصناعات‭ ‬والأعمال‭ ‬الشاقة‭ ‬والخطرة‭ ‬التي‭ ‬يحظر‭ ‬تشغيلهم‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تضر‭ ‬بصحة‭ ‬الحدث‭ ‬أو‭ ‬سلامته‭ ‬أو‭ ‬سلوكه‭ ‬الأخلاقي‭ ‬تبعاً‭ ‬لمراحل‭ ‬السن‭ ‬المختلفة،‭ ‬ومراجعة‭ ‬هذه‭ ‬المهن‭ ‬دورياً‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭. ‬وهذه‭ ‬الأحكام‭ ‬القانونية‭ ‬تتضمن‭ ‬الحماية‭ ‬المطلوبة‭ ‬عند‭ ‬تشغيل‭ ‬الأطفال‭.‬