تنمية المهارات الرقمية وإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا على طريق تحقيق رؤية البحرين 2030
| جيسون كاو
برزت أهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مواصلة التنمية الاقتصادية في ظل الأحداث التي شهدناها على مدار العام الماضي.
وأدى تفشي الجائحة لإحداث تغييرات جذرية على أسلوب عملنا وحياتنا لم نكن نتوقعها، قد تستمر لسنوات طويلة. وعلى الرغم من السلبيات التي شهدتها الفترة الماضية، إلا أن هناك إيجابيات تمثلت بالتكنولوجيا كان لها دور حاسم في ضمان مواصلة الأعمال ومواجهة التحديات الاقتصادية واستمرار التواصل الذي زاد زخمه بمختلف أوجهه. وساهمت تقنيات التعليم عبر الإنترنت والعمل عن بعد والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية والتسوق عبر الانترنت في تمكين الأشخاص من مواصلة حياتهم كالمعتاد قدر الإمكان.
أدركت حكومة البحرين في وقت مبكر أهمية تقنية المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووضعت قيادة المملكة العديد من الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بتوفير بنية تحتية متينة لتقنية المعلومات والاتصالات تسهم في تعزيز التواصل السلس ودعم مجتمع الأعمال وخدمات الأفراد وترفع سقف الابتكار التقني. وإيمانا منها بالدور الحاسم للتقنيات الحديثة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي على طريق تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030، سعت البحرين للاستفادة القصوى من التقنيات المتطورة بالشراكة مع كبرى المنظمات الدولية والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.
ولعل أهم الأمور التي تمت العناية بها في البحرين منذ بدايات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة هو مسألة توفير المهارات التقنية اللازمة لإدارة وتشغيل وتخطيط مستقبل التكنولوجيا. فاستثمرت البلاد في تنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات وتوفير المهارات البشرية التي تتماشى مع استخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها لصالح المساهمة في تحقيق الخطط التنموية الطموحة في البحرين.
اليوم، تعتبر المعلومات والمهارات أحد أهم المحاور الأساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي. وخلال الفترة الحالية على وجه الخصوص، تسهم تقنية المعلومات والاتصالات في توفير التعليم للجميع وتنمية مهاراتهم الرقمية. وتتمتع البحرين بمكانة مهمة باعتبارها مركزا عالميا لتقنية المعلومات والاتصالات وتفخر بوجود العديد من القياديين الذين يعملون على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاعتماد على أحدث التقنيات.
لذا، تبرز أهمية رعاية المواهب المحلية أكثر فأكثر في ظل توفر هذين العاملين لمواصلة بناء الاقتصاد الرقمي في البحرين. كما أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وتعزيز القدرات التقنية لن تكون كافية ما لم تواكبها تنمية مستمرة للمواهب التي يمكنها قيادة زمام هذه التقنيات الحديثة وتنفيذ برامج البحث والتطوير المتواصل لتحفيز الابتكار التقني ومساهمة جيل الشباب في دفع عجلة التطور التقني في البلاد.
لا تقتصر مسؤولية تنمية المهارات التقنية على الحكومة فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. فالجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات الموفرة للتقنيات والحلول لديهم مسؤولية مشتركة حيال توفير المعرفة والأدوات التقنية اللازمة لتحقيق هذا الغرض. والتزاما من بهذا النهج، نحرص في هواوي على التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة في البحرين لتخطيط وتنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بتنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 والآفاق التنموية الطموحة التي تنشدها الدولة لمستقبل أبنائها. وقد وضعت هواوي العديد من الخطط لرعاية المواهب المحلية في إطار مبادرة “بحرين درايف” لتنمية المواهب، حيث نتعاون مع 5 جامعات رائدة كجامعة بوليتكنك البحرين وجامعة البحرين والجامعة العربية المفتوحة وجامعة AMA والجامعة الأهلية على وضع مناهج أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في خدمة الطلاب للقيام بالتدريب اللازم على طريق صقل مهاراتهم وإعدادهم لقيادة دفة التكنولوجيا في البلاد.
ومن خلال برنامج بذور من أجل المستقبل، نوفر فرصة السفر إلى مقرنا الرئيسي في الصين لعشرة طلاب متفوقين بشكل سنوي، حيث يمكنهم أن يتعرفوا عن قرب على تقنياتنا الرائدة على المستوى العالمي ويحاورون خبرائنا ويطلعون ميدانيا على أحدث التجارب والبحوث في مختبراتنا ومراكزنا.
أما مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات التي تقام بشكل سنوي فهي فرصة ذهبية لإذكاء روح التنافس بين الطلاب. وشارك في نسخة 2019 - 2020 من المسابقة أكثر من 200 طالب وطالبة من البحرين، جاء 3 منهم ضمن أفضل 10 طلاب في التصفيات العالمية.
وعلى مدار 4 أعوام متتالية، حقق الطلاب البحرينيون مراكز متقدمة بين الفرق الثلاثة الأولى على مستوى العالم في هذه المسابقة.
نلتزم بمشاركة علومنا وخبراتنا مع أخوتنا في البحرين من موظفين رسميين وطلاب أكاديميين، ولن نتردد في وضع إمكاناتنا كافة في خدمة تنمية المواهب التقنية المحلية بالشراكة مع المؤسسات والوزارات المعنية لتوفير برامج التدريب ومنصات التنافس التي تشجع على الابتكار التقني.
وكلنا أمل أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز الازدهار التكنولوجي في البحرين بما يتماشى مع استراتيجياتها ورويتها الطموحة والنهج العام لبناء الاقتصاد الرقمي المستدام.