الميليشيات... والدولة الوطنية
| يوسف الحداد
لم يعد هناك شك في أن الميليشيات الطائفية والمسلحة، المنتشرة في العديد من دول المنطقة، تمثل التهديد الرئيسي للدولة الوطنية في عالمنا العربي، ليس فقط لأنها ترتبط بأطراف خارجية لها أجندة واضحة وأطماع تاريخية، إنما أيضاً، وربما الأخطر، لأنها تقف وراء الأزمات المختلفة التي تعاني منها هذه الدول، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية، وتعمل باستمرار على استنزاف قدراتها وإصابتها بالشلل التام، والذي يجعلها عاجزة عن ممارسة أدوارها في بعض الأحيان.
المتتبع لممارسات هذه الميليشيات في أكثر من دولة خلال الفترة الماضية سيلحظ بوضوح كيف أصبحت تمثل خطراً قائماً وتهديداً وجودياً للدولة الوطنية، ففي العراق واصلت ميليشيات الحشد الشعبي تحديها الحكومة، وفي اليمن تواصل ميليشيات الحوثي ممارساتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، ليس فقط في استهداف المملكة العربية السعودية، إنما أيضاً في تهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر بالزوارق المفخخة، وذلك في تحد واضح للمجتمع الدولي وتدمير فرص السلام. وفي ليبيا لا تزال المليشيات المسلحة في الغرب تمثل تحدياً للجيش، وتعمل على تقويضه، بل وتشكك في دوره في تحرير البلاد من التنظيمات المتطرفة والإرهابية، وفي لبنان فإن الأزمة المعقدة التي تعيشها البلاد منذ أشهر لا يمكن فصلها عن ممارسات ميليشيا حزب الله الإرهابية، التي تسعى إلى السيطرة على مؤسسات الدولة الرسمية، والتحكم في عملية صنع القرار بها.
إن الخطر الذي تشكله هذه الميليشيات على الدولة الوطنية يتطلب سرعة التحرك للتصدي لها وممارسة ضغوط حقيقية على الأطراف والقوى الخارجية التي تدعمها وتقف وراءها، لأن تجاهل ذلك الخطر ينذر ليس فقط بانهيار الدولة الوطنية في المناطق التي تشهد تنامياً لهذه الميليشيات المسلحة، إنما في تصاعد مهددات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء، والشاهد على ذلك تهديد ميليشيا الحوثي من حين لآخر الممرات المائية والملاحية التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الدولي، فضلاً عن محاولاتها المستمرة باستهداف منشآت النفط السعودية، وتهديد أمن الطاقة العالمي، لهذا بات لزاماً على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في مواجهة هذه الميليشات، التي تشكل ممارساتها انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية، وتمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.