التجارة الخارجية في 60 عاما (2)

| د. حسين المهدي

في‭ ‬مقالنا‭ ‬السابق‭ ‬لمشاركتي‭ ‬بمجلس‭ ‬كانو‭ ‬الرمضاني‭ ‬الافتراضي‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬جريدة‭ ‬“البلاد”‭ ‬في‭ (‬21/4/2021م‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬ملخصاً‭ ‬لتغيرات‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬الأخيرة‭ (‬2016‭ - ‬2020م‭)‬،‭ ‬معالجين‭ ‬التفاصيل‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬–‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬البيانات‭ ‬للأعوام‭ ‬الستين‭ (‬1960‭ - ‬2020م‭)‬،‭ ‬في‭ ‬فترتي‭ ‬النمو‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ (‬1960‭ - ‬1976م‭) ‬و‭(‬1977‭ - ‬1999م‭) ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ونكمل‭ ‬اليوم‭ ‬الفترة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬في‭ (‬2000‭ - ‬2020م‭).‬

شهدت‭ ‬العشرين‭ ‬سنة‭ ‬الماضية‭ ‬نقلات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مكونات‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬إجمالي‭ ‬الواردات‭ ‬السلعية‭ ‬قرابة‭ (‬4.6‭) ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بنمو‭ ‬فاق‭ (‬262‭ %)‬،‭ ‬لتصل‭ ‬الواردات‭ ‬إلى‭ (‬6.3‭) ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العام‭ (‬2010م‭)‬،‭ ‬مقابل‭ (‬1.7‭) ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العام‭ (‬2000م‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬واصلت‭ ‬الواردات‭ ‬تطورها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ (‬7.4‭) ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬في‭ (‬2014م‭) ‬بزيادة‭ ‬تعدت‭ ‬المليار‭ ‬دينار‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ (‬2010م‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬شهد‭ ‬العام‭ (‬2019م‭) ‬تراجعاً،‭ ‬فاق‭ ‬المليار‭ ‬دينار‭ ‬أيضاً،‭ ‬لتكون‭ ‬الواردات‭ ‬في‭ ‬مجموعها‭ ‬نحو‭ (‬6.4‭) ‬مليارات‭ ‬دينار،‭ ‬ثم‭ ‬سجل‭ ‬انخفاضاً‭ ‬بـ‭ (‬548‭) ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬عاكساً‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لجائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ (‬2019م‭).‬

كذلك‭ ‬فقد‭ ‬نمت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬للخارج‭ ‬لتلامس‭ (‬4‭) ‬مليارات‭ ‬دينار،‭ ‬بما‭ ‬نسبته‭ (‬169‭ %) ‬ابان‭ ‬الأعوام‭ ‬العشرة‭ (‬2000‭ - ‬2010م‭) ‬لتصل‭ ‬إلى‭ (‬6.3‭)‬‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ (‬2.3‭) ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ (‬2000م‭) ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية،‭ ‬وواصل‭ ‬النمو‭ ‬للأربعة‭ ‬أعوام‭ ‬اللاحقة‭ ‬ليضرب‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬الصادرات‭ ‬لتتعدى‭ (‬8.7‭) ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العام‭ (‬2014م‭) ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬التمدد‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬البترول،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬اخذ‭ ‬في‭ ‬الانحدار‭ ‬في‭ ‬العام‭ (‬2019م‭) ‬والعام‭ (‬2020م‭)‬،‭ ‬بمعدل‭ (‬22‭ %-) ‬لكل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬حدة‭. ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الواردات‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والصادرات‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬ألقت‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وبالتالي‭ ‬على‭ ‬تغيرات‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭ ‬للمملكة،‭ ‬مبديةً‭ ‬توسعاً‭ ‬بنسبة‭ (‬418‭ %) ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الالفية‭ ‬الثالثة‭ ‬ليبلغ‭ ‬أوجه‭ ‬في‭ ‬العام‭ (‬2011م‭) ‬محققاً‭ ‬نمواً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬عند‭ ‬فائض‭ ‬تجاري‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ (‬1.4‭) ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬مطلع‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العقد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحالي،‭ ‬ثم‭ ‬تباطأ‭ ‬إلى‭ (‬1.3‭) ‬مليار‭ ‬في‭ (‬2014م‭)‬،‭ ‬وإلى‭ ‬عجز‭ ‬بنسبة‭ (‬177-‭) ‬و‭(‬546-‭) ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬العامين‭ (‬2019‭ - ‬2020م‭)‬،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭ ‬لنرى‭ ‬العودة‭ ‬التدريجية‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬الإيجابية‭ ‬علينا،‭ ‬كما‭ ‬تذكر‭ ‬ذلك‭ ‬أدبيات‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬فترات‭ ‬صعبة‭ ‬كالحربين‭ ‬العالميتين‭ ‬والكساد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬