التجارة الخارجية في 60 عاما (1)
| د. حسين المهدي
في مشاركتي بمجلس كانو الرمضاني الافتراضي الذي نظمته جريدة “البلاد” في (21/4/2021م) قدمت موجزاً لتطورات التجارة الخارجية لمملكة البحرين في الخمس سنوات الأخيرة (2016 - 2020م)، ما جعلني أبحث عن سلاسل البيانات المتوفرة لنشاط التبادل التجاري للبحرين، فوجدت سلسلتين، الأولى للسنوات (1916 - 1959م) والثانية لـ (1960 - 2020م)، وكانت الأولى مقومة بالجنيه الإسترليني وبالروبية الهندية، أما الثانية فاكنت مقومة بالدينار البحريني، لذا اخترت السلسلة الإحصائية الثانية للنمو في 60 عاما (1960 - 2020م) لأنها أفضل للمقارنة والمتابعة، ويمكن تقسيم هذه السلسلة إلى ثلاث فترات نمو، الأولى في (1960 - 1976م) والثانية في (1977 - 1999م)، والثالثة في (2000 - 2020م).
في الفترة الأولى، سجل إجمالي التبادل التجاري توسعاً بقرابة 10 أضعاف، أي بنحو 1.1 مليار دينار بحريني وذلك من 117.6 مليونا في (1960م) إلى أكثر من 1.3 مليار في (1976م)، مع ملاحظة تحقيق الميزان التجاري فائضا في جانب الصادرات بنحو 70 مليونا في مستهل الستينات وذلك بسبب تقدم الصادرات النفطية التي استحوذت على قرابة 90 % من صادرات البحرين، أي 84 مليون دينار، في حين لم تتجاوز الصادرات غير النفطية 10 % فقط، أي زهاء 9 ملايين دينار وكان اتجاهاً طبيعياً نتيجة تمتع الصناعة النفطية بخبرة فاقت 28 عاماً وبمقدرات متقدمة وسوق خارجية مؤاتية، في حين لم تنطلق الصناعات المحلية لأغراض التصدير بعد. في حين لم تتجاوز الواردات في ذلك الحين سوى 24 مليون دينار فقط لاعتماد البلاد على استيراد السلع الضرورية بشكل كبير واعتمادها على المنتجات الزراعية والسمكية المحلية بنسبة جيدة.
لكن الفترة الثانية (1977 - 1999م)، بينت تحولاً في الميزان التجاري للمملكة ليصبح عجزاً بأكثر من 72 مليون دينار، بسبب زيادة حجم الواردات على الصادرات في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي (1977)، وكانت قيمة ما تم استيراده 802.6 مليون مع استقطاب الواردات النفطية 55 % من مجموع الواردات، وهو النفط الخام القادم من المملكة العربية السعودية والداخل في مصفاة التكرير المحلية، وما تم تصديره 730 مليون دينار مع سيطرة الصادرات النفطية باستحواذها على 78 % من إجمالي الصادرات. أما في (1999م) حقق الميزان التجاري فائضاً بقيمة 166 مليون دينار لصالح الصادرات التي صارت 1.55 مليار دينار مع حصول الصادرات النفطية على حصة الأسد بقيمة 960 مليون دينار أي بحوالي 62 % مع نمو الصادرات غير النفطية لتصل حوالي 38 %، ويعزى ذلك لارتفاع المنتجات المحلية المصدرة كمنتجات الألمنيوم، مقابل 1.39 مليار دينار لصالح الواردات، مع حصول الواردات النفطية من المملكة السعودية على أكثر من ثلث مجموع واردات المملكة. وللموضوع تكملة.