البنوك والتمويل الأخضر
| د. عبدالقادر ورسمه
زادت الضغوط على البيئة، ما أدى لتغيير المناخ وتقليص الغطاء النباتي بسبب التصحر، وقلة المياه، وارتفاع الحرارة وغيرها من المتغيرات الكبيرة على وجه الأرض التي نعيش عليها. وكل هذا أتى بسبب عدم المحافظة على البيئة بل وتجاهل النداءات الخاصة بذلك. هذا الوضع الحرج يتطلب اتخاذ خطوات جادة من المجتمع. والقطاع المصرفي تنبه لدوره وبدأ في اتخاذ خطوات جادة لحماية البيئة عبر سياسة “التمويل الأخضر” من أجل الحفاظ على البيئة وعلى الأرض ومن فيها.
ونشير إلى أن غرفة التجارة الدولية قامت بدراسة المساعدة في الحفاظ على البيئة. وصدرت عدة موجهات للبنوك لتقديم المساعدة للبشرية جمعاء للعيش في عالم نظيف خالي من الملوثات والغازات السامة ومداخن المصانع وتقلبات الجو. الآن، تقوم البنوك بخطوات لتحقيق “التمويل الأخضر” منها اشتراط تقديم شهادة معتمدة من البيئة توضح أن المشروع غير ضار بالبيئة ولا يشكل تهديدا مباشرا أو غير مباشر، وتمنح الأولوية للمشاريع التي تحافظ على البيئة وبالعكس لا يتم التمويل. ويطلب من صاحب المشروع تنفيذ كل المتطلبات البيئية لتقديم التمويل، مثل توضيح كيفية السيطرة على الغازات والأدخنة من المصانع أو كيفية التخلص من المياه المستخدمة في الصناعة وعدم تركها للتسرب، المحافظة على صحة العمال وعدم تعريضهم للحوادث والأمراض البيئية من استنشاق للسموم والأتربة والزئبق، وتقديم الملابس الوقائية وتدريبهم مهنيا. بل ربما يطلب تقديم شهادة توضع عدد ساعات العمل في المصنع دون حوادث. وهذا لتأكيد أن فلوس البنك ستقدم لما هو ملائم للحفاظ على البيئة وعلى من هم على سطح الأرض من إنسان وحيوان ومياه وهواء وطقس وغيره، ومن هذا يكون التمويل أخضرًا.
وهناك، متطلبات لتمويل تشييد المباني، خاصة بنوعية المواد الخام المستخدمة وكيفية السيطرة على الحرارة أو البرودة وتقليل استخدام الكهرباء والطاقة الصناعية، وهناك متطلبات خاصة لتمويل المشاريع الزراعية والحيوانية ونوع الأسمدة والتربة المستخدمة لزيادة الإنتاج ونوع الكيماويات والمبيدات لحماية المحاصيل ولمحاربة الآفات. وفوق هذا، كيفية المواءمة بين الإنتاج في هذه المشاريع والموارد الطبيعية التي حبانا بها المولى.
تبذل البنوك الآن جهودا للحفاظ على البيئة عبر سياسة التمويل الأخضر، وهناك خطوات مصرفية جادة لحماية الكون وما فيه. وربما تفقد البنوك بعض العوائد، ولكن الوقفة في هذا الموضوع ضرورية بل من أولويات المساهمة الاجتماعية. وتم وضع معايير دولية يجب مراعاتها عند التمويل، وبالعدم تتعرض البنوك للمساءلة وهذا قد يقود إلى فرض عقوبات على البنوك. وفي هذا الخصوص، تم استحداث ضوابط “مبادئ الأكويتر” للتمويل الأخضر وتتبعها البنوك في نواحي كثيرة. كما تقوم البنوك بتنفيذ توجيهات منظمة البيئة التي تعرف بـ “مبادرة الاستثمار المسؤول” وهي تعتبر مرشدا في كيفية تفعيل الاستثمارات المالية بطريقة تهدف للحفاظ على البيئة التي نستنشقها مع كل زفرة. ونشير إلى أن العديد من البنوك قامت بتخصيص “صناديق خضراء” للتمويل الأخضر وفق ضوابط سهلة ومغرية ويبدو أن العدوى تنتقل سريعا للبنوك وفي هذا فليتنافس المتنافسون. ولنجعل بيئتنا خضراء نظيفة.