أين تذهب أموال الناس؟
| إبراهيم النهام
تساؤلات كثيرة تدور حول مداخيل الجمعيات الخيرية، وأين يتم توجيهها بالضبط في ظل تنامي ظاهرة طلب المساعدات للأسر المتعففة عبر قروبات “الواتساب” وبقية منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشمل أيضا العلاج والتأثيث وتسديد الفواتير، وقرطاسية المدارس وغيرها.
تنامي هذه المشاهدات، يظهر البلاد وكأنها خالية من عروشها من الجمعيات والصناديق الخيرية التي تتكدس خزائنها بأموال المتبرعين سواء من الداخل أو الخارج، وشعب البحرين معروف بإنسانيته وكرمه وعطائه اللامحدود بهذا الجانب.
أين تذهبون بأموال الناس؟ ومتى ستتوقفون عن ضخ أموال التبرعات لمشاريع الخارج، وأهل البحرين بها أحق وأوفى؟.
الفوضى التي يحدثها عمال توصيل المطاعم وشركات الأطعمة المختلفة، في الشوارع والطرقات، تتوجب التوقف عندها، ووضع الحلول العاجلة والحاسمة لها، لأن ما يحدث تعد على أرواح السائقين من مواطنين ومقيمين، والمشاة أيضا، لا يجب أن ننتظر وقوع المصائب لنتحرك ونضع الحلول؟
مواطن لم تسنح له ظروفه الشخصية والمادية من الزواج إلا مع بلوغه سن الخمسين، من فتاة من جنسية عربية، رزق منها بطفلة، وبعد أن تقدم بطلب لوزارة الإسكان، رفضت الوزارة جميع الخيارات التي تتيحها للمنتفعين، بسبب تجاوزه الخمسين عاما، ويكمن السبب الحقيقي في ما حصل - وليس للمذكور بذلك أي ذنب - بالتأخر في منح زوجته تصحيحا للإقامة، لفترة تجاوزت سنة ونصف السنة بسبب ظروف كورونا، علما أنه كان حين تقدم لها بهذا الطلب دون الخمسين، فما ذنب المذكور بحرمانه من الخدمة الإسكانية وهو موظف بسيط ومحدود الدخل وعاجز حتى عن دفع إيجار شقة صغيرة؟ وعاش أغلب سنوات حياته كيتيم للأب والأم، وأين يذهب بهذا الحال وهذه الظروف القاسية؟
أشكر جميع أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في الصناديق التقاعدية على الجهود العظيمة والكبيرة التي قدموها عبر تقريرهم الشفاف والحرفي والنابع من مسؤوليتهم الوطنية وإخلاصهم ووفائهم بالقسم لجلالة الملك والوطن.
أداء اللجنة باختصار هو إضاءة للمشروع الإصلاحي، وخطوة للأمام في تفعيل الدور الذي وجد له مجلس النواب، من شفافية وكشف أخطاء وتجاوزات تحدث بعيداً عن مجهر الرقابة، شكرا لكم من القلب.