تفتيش العمل والضبطية القضائية
| د. عبدالقادر ورسمه
ينظم قانون العمل للقطاع الأهلي في البحرين العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وذلك حفظا للحقوق وتنظيم قطاع العمل وفق أفضل المعايير والسياسات الوطنية والدولية. وهذا، بالطبع سيعود بفوائد على أطراف العمل والاقتصاد الوطني وبما ينعكس إيجابا على المجتمع.
ولهذا، يتضمن قانون العمل، العديد من الأحكام القانونية لمراقبة وضبط وتفتيش العمل وأماكن العمل والعمال وفق الإجراءات المتبعة في الضبطية القضائية. وفي هذا، بالطبع، تحقيق للمزيد من الأمان والامتثال لتطبيق القانون وجني الفوائد المرجوة. ووفق القانون، يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العمل للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، سلطة دخول أماكن العمل والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وطلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة للقيام بأعمال التفتيش. ويجـب على صاحـب العمـل أن يزود الموظفين الذين يمنحهم القانون هذه السلطات ما يطلبونه من سجلات وبيانات ومعلومات ومستندات لازمة للقيام بأعمال التفتيش وعلى أن يتم ذلك خلال مدة مناسبة يحددونها.
ويجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه الاستجابة لطلب الحضور الموجه إليه من الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له في المواعيد التي يحددونها. وعدم الانصياع أو عدم التعاون يعرضه للمسؤولية القانونية. كما يجب على الجهات الإدارية أن تبادر إلى تقديم المساعدة الفعالة وهذا التوجيه يشمل كل الجهات الإدارية ذات العلاقة بالعمل المراد تفتيشه وفق القانون.
ويمنح القانون وزير العمل السلطات اللازمة لإصدار القرارات الخاصة بتنظيم أعمال التفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام القانون. وتحقيقا لهذا، يصدر وزير العمل قرارا خاصا بتحديد قواعد التفتيش ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية، وهذا للضرورة في بعض الحالات الخاصة التي تستدعي ذلك.
ولمنح هذا العمل القوة القانونية المطلوبة، وأيضا حماية للقائمين بهذا العمل من موظفي الدولة، يكون لموظفي وزارة العمل الذين يخولهم وزير العدل وبالاتفاق مع وزير العمل صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه بذلك.
إن تفتيش العمل والحرص على متابعته من الجهات الرسمية يشكل صمام أمان لقطاع العمل والأعمال وفيه حماية لهذا القطاع الهام ولكل المجتمع، خصوصا وأن هناك ضعاف النفوس من أصحاب العمل ممن لا يلتزمون بالقواعد والاجراءات المطلوبة لتسيير أعمالهم. ولدرء الأخطاء وتفادي تراكمها أو حدوثها، فإن التفتيش والمراقبة والمداومة عليها يعمل على وضع الأمور في نصابها الصحيح. وهنا يأتي دور موظفي التفتيش التابعين لوزارة العمل وهم يعرفون مهامهم ودورهم، وقد طفحت في الأخبار الممارسات غير السليمة الضارة بالصحة والتي تتم في بعض المطاعم. ولنحذر ونتعظ.