السجل الافتراضي بـ 432 فلسًا فقط!
| حامد المحاري
التجارة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في البحرين كانت وما تزال سوقًا عشوائية دون تنظيم، أو بمعنى آخر لا يوجد قانون يحسّن من وضعها ليضمن حقوق البائع والمستهلك. هناك دول تقدمت في تنظيم السوق الإلكتروني وأصبح الفرد لا يستطيع مزاولة نشاطه إلا بإصدار سجل تجاري رسمي. لذلك جاء قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتنظيم البيع عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لكي تسعى الأسر المنتجة المنزلية والأفراد إلى تحسين مستوى معيشتهم والتفكير بإيجابية وخوض هذا التحدي الذي سيتحوّل إلى تطور ملموس للمشروعات المنزلية.
لعلّ الجميع متفق على حل تنظيم مزاولة البيع عبر منصة الانستغرام خصوصًا والمنصات الرقمية عمومًا، ومن خلالها يتم وضع حد لبعض الأمور التي تكون خارجة عن السيطرة من غير محاسبة قانونية، حيث لا تكون في مصلحة المستهلك وتخرج عن إدارة إدارة حماية المستهلك في حال وجود أي خلل في الخدمة أو المنتج المعروض للبيع، ويعتبر القرار من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خطوة موفّقة وفي غاية الأهمية، وهي نقطة إيجابية إذ تتفق الغالبية على أهمية تنظيم البيع عبر المنصات الرقمية.
وسعيًا لدعم وتشجيع المشروعات المنزلية الصغيرة للأفراد وإعطائهم الصفة القانونية لمزاولة أعمالهم ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت ورغبتهم في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية، أصدرت الوزارة قرارًا سابقًا بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية عددها 39 نشاطًا - دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، وهذا شيء إيجابي. ومن مميزات السجل التجاري الافتراضي (سجلي) السماح بمزاولة أنشطة تجارية دون محل تجاري، والمرونة في مزاولة الأعمال التجارية وإعطاء الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة، وأيضًا إمكان إبرام العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري. بالإضافة إلى إمكان الاستفادة الكاملة من دعم “تمكين” بمبلغ يصل قرابة 5000 دينار ضمن برامج دعم المؤسسات.
التحلّي بالإيجابية يعني حل المشكلات بصورة أفضل، إذا خططت للميزانية المخصصة لتجديد السجل الافتراضي في السنة من إصدار السجل، فسوف تجد أن بمقدارك من الربح اليومي توفير مبلغ 432 فلسًا يوميًّا ولغاية 365 يومًا سيكون لديك مبلغ 158 دينارًا، وهي رسوم تجديد السجل الافتراضي. فالتخطيط المالي من أهم عوامل استقرار الحياة المالية للأفراد والعائلة، فلا يقتصر على وضع خطة إدارة الأمور المالية على المدى القصير فحسب، بل يمتد حتى مرحلة متقدمة من العمر. لذلك فإن وضع ميزانية شهرية لضبط الإنفاق، وتحديد مبلغ الادخار الشهري، والتخلص من الديون، ووضع خطة البيع كلها يجب أن تكون جزءًا من أي خطة مالية، وبذلك يمكن ضمان عدم الوقوع في مشكلات التعثر المالي أو على الأقل معالجتها إذا ما وقعت.