إلى الجهة المعنية... مع التحية
| رجاء مرهون
قبل أشهر، وأثناء عملية التسوق لشراء بعض الاحتياجات المنزلية في مركز تجاري معروف، اكتشفت عدم تواجد إحدى مواد التنظيف التي أستخدمها عادة، وبسؤال أحد العمال؟ أحضر لي مادة أخرى، يظهر من الصور الملصقة عليها أنها تؤدي ذات الغرض.. التقطت المنتج بسرعة ودفعت فاتورتي مغادرة المحل. وبعد بلوغ المنزل، فوجئت - أثناء توزيع المشتريات - أن مادة التنظيف التي اقترحت علي، هي في الواقع ليست إلا مادة الأسيد الكيميائية الحارقة. استخدمتها مرة واحدة بحذر وقلق شديدين وحرصت أن أضعها في نقطة منزلية لا تصلها يد أحد، وفي مقالي اليوم دعوة لعدم السماح بتداول هذه المادة على نطاق واسع، بل سحب هذه المادة من مراكز البيع بالتجزئة للأفراد وحصر تراخيص شرائها وتداولها للمؤسسات التي تحتاج هذه النوعية من المواد لاستمرار أعمالها ونشاطاتها.
أسئلة كثيرة ظلت تدور في ذهني: كيف يسمح لمادة شديدة الخطورة أن تتداول وتباع كما علب معجون الطماطم؟ ألم تمنع وزارة التجارة ألعابا للأطفال ومواد أقل خطورة بهدف حماية الناس؟ هل ننتظر حدوث جرائم لا سمح الله باستخدام هذه المادة الحارقة؟
وبينما كل هذه التساؤلات والأفكار تجول في خاطري، توجهت بسؤال إلى مسؤول سابق عن السماح بتوافر هذه النوعية من المنتجات على نحو يمكن من تداولها بهذه السهولة، فأجابني بأن معلوماته تؤكد أن الأحماض الكيميائية ممنوعة ولا يسمح ببيعها إلا بتصريح للاستخدامات الصناعية مثلا.
وإثباتا للرأي القائل بأن “الواقع أسوأ من مخاوف أو أفكار أي مؤلف أو كاتب”، كشفت الأجهزة القضائية قبل أيام عن تحقيق جنائي تجريه في واقعة رمي بحريني لمطلقته بمادة الأسيد لتكون أول حالة عنف من نوعها تسجل رسميا في البحرين. الجهات المعنية مدعوة اليوم إلى تحرك سريع لسحب هذه المادة من الأسواق وإعادة تنظيم جميع المواد الكيميائية بما يضمن تداولها في إطار محدود وبين أيدي المحترفين ولأداء أعمالهم فقط.