الأجور وقانون العمل
| د. عبدالقادر ورسمه
من ضمن الأمور المهمة التي ينظمها قانون العمل البحريني، نجد “أجر العامل”. ووفق أحكام قانون العمل، يحدد أجر العامل بناء على عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي أو أنظمة العمل بالمنشأة، فإذا لم يحدد أجر العامل بأي من هذه الطرق، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعُرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عُرف تولت المحكمة المختصة تقدير الأجر المستحق للعامل وفقا لمقتضيات العدالة. ومن هذا يتضح جليا أن القانون وضع الإطار القانوني لتحديد الأجر، ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها. ومن دون شك، فإن هذا يشكل صمام أمان للعامل والعمل معا. ويجوز تقدير أجر العامل بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة أو بإلانتاج ولا يعتبر الأجر محددا بالقطعة أو بإلانتاج إلا إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل. والعقد شريعة المتعاقدين ويشارك العامل في وضعه وفق ما يرضيه ويحقق طموحاته.
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة البحرينية، ويجوز الاتفاق على أدائها بعملة أجنبية متداولة قانونا ويحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه وبمراعاة شروط منها، أن تؤدى أجور العمال بأجر شهري مرة على الأقل في الشهر، إذا كان الأجر بالإنتاج وتطلب العمل مدة تزيد عن أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تتناسب مع ما أنجزه، وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي، وتؤدى أجور العمال مرة كل أسبوع ما لم يتفق على غير ذلك. إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تنجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل. وكما يتضح هناك عدالة بين الطرفين.
مع مراعاة الشروط أعلاه، إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6 % سنويا من الأجر الذي تأخر صرفة مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويا. والتأخير له ثمن.
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عامل بالأجر الشهري إلى فئة العمال بأجر يومي أو أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابةً، ويكون للعامل جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام القانون. وعلى أصحاب العمل والعمال الالتزام بجميع هذه الأحكام حتى تسير وتيرة الإنتاج والعمل لمصلحتهم ومصلحة البلد.