حماية الأماكن الدينية
| عبدعلي الغسرة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا يدعو إلى “ثقافة السلام والتسامح لحماية الأماكن الدينية”، والذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، ويدعو القرار إلى نشر ثقافة التسامح والسلام القائمة على احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات، وعدم الاعتداء على المساجد والكنائس والمعابد لكل الأديان، والقرار يؤكد إدانة دولية لما تتعرض له الأماكن الدينية من اعتداء أو تدمير، ويتوافق مع حرية الدين والمعتقد وحماية دُورهما في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، فبموجب المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره”.
وقد أدت الصراعات من أجل الحرية الدينية للكثير من المآسي وراح ضحيتها الآلاف، ومازال بعضها قائما، والإقرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الأديان يخفف كثيرًا منها، فالتعبد بأي دين يُمثل حرية فردية ولا يجوز منعه، والسماح للمتعبد بإقامة شعائره، ويُمنع إكراه الإنسان بالتخلي عن دينه أو إخضاعه لدينٍ آخر، وقد حثت العهود والمواثيق الدولية على حرية التعبد وحماية الأماكن الدينية بما لا يتعارض مع أنظمة الدول وقوانينها وبما يُحقق السلامة العامة، كما أن ذلك يتوافق مع مبدأ القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد الذي دعت إليه الأمم المتحدة في 1981م، ويكفل سيادة مناخ التسامح والمساواة بين البشر، ويحمي حرية الفكر والوجدان والدين.
وتتعرض العديد من الأماكن الدينية لاعتداءات وانتهاكات، وتتعرض الكثير من الأقليات المسلمة والدينية في عدد من دول العالم لمضايقات بشأن ممارسة شعائرها الدينية.
إن حرية الدين والمعتقد جزء من الحقوق الدينية والإنسانية التي يحق للإنسان ممارستها، ومن واجب الدول العمل على حماية أماكن العبادة بأنواعها، وتوفير الأمن والسلامة لها ولأفرادها، وتكفل مملكة البحرين لأصحاب الديانات السماوية والأرضية ممارسة عباداتهم وشعائرهم بحرية تامة وفق أجواء من التسامح والأخوة الإنسانية المشتركة.