المدارس و“التييمز”
| ياسمين خلف
نُقدر الوضع المُربك الذي تعيشه وزارة التربية والتعليم، في ظل التوجيهات الجديدة للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (covid-19) لتقليل أعداد الموظفين بالوزارات مع زيادة أعداد المصابين بالفيروس، والذي حتم آلية جديدة في تسيير العملية التعليمية، واضطرارها لتقليص أعداد المعلمين في المدارس، ورغم ذلك لا يمكن القبول بحلول هي في الواقع أعباء تُثقل كاهل ليس فقط المعلمين والمعلمات، بل وحتى أولياء الأمور الذين عاشوا خلال الأسبوع الماضي في “حيص بيص” وحالة من الاستنفار وعدم القدرة على ضبط الأمور، خصوصاً أولياء أمور طلبة الحلقة الأولى “الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية”.
فاعتماد بث الحصص على برنامج التييمز لأربعة أيام بدلاً من يومين بالأسبوع خلق مشاكل جديدة، فالمعلمون سيتكبدون بذلك كلف باقات الإنترنت المضاعفة التي عليهم تقويتها من حسابهم الخاص، هذا إن كان البث من منازلهم! وإن كان البث من المدارس فتلك حكاية أخرى، فالطاقة الاستيعابية للبث لجميع المراحل دفعة واحدة سيضعف من قوة الإرسال التي هي في الأساس ضعيفة، لدرجة أن عددا من المدرسات بإحدى المدارس خلال الفصل الماضي وفرن من حسابهن الخاص باقة إنترنت لتقوية البث تفادياً للمشاكل التي يعانين منها مع طالباتهن!
البث لأربعة أيام يعني أن كل طفل في المنزل سيحتاج لجهازه الخاص، ولن يتمكن من التناوب على استخدامه مع إخوته كما حدث في الفصل الماضي، وهذا يعني أن الأم عليها التفرغ بالكامل لمتابعة طفلها طوال النهار، فطلبة الحلقة الأولى لا يملكون تقديراً للوقت ولا يتمكنون من الالتزام بالجلوس من غير مراقبة وتوجيه بحكم سنهم الصغير، وماذا عن الأمهات العاملات؟ والمدرسات أنفسهن؟ اللواتي سيهضمن حقوق أطفالهن إذ لن يجدن الوقت لمتابعة دروسهم مع تفرغهن الكامل للبث مع طالبتهن!
الحل الممكن، التخلي عن فكرة البث اليومي، واعتماد البث المركزي للطلبة لجميع المراحل، والرصد الفردي من قبل المعلمين والمعلمات للطلبة، وأن تقوم شركات الاتصالات بمسؤوليتها الاجتماعية وتقوية الإنترنت وتخفيض كلفه في ظل الظروف الاستثنائية.
ياسمينة:
أجهزة المعلمين قديمة، وبحاجة للاستبدال ليؤدوا رسالتهم بالشكل اللائق.