حالات الفصل التعسفي للعامل
| د. عبدالقادر ورسمه
قانون العمل في القطاع الأهلي في البحرين لسنة 2012 وتعديلاته، ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في كافة المجالات ذات الصلة. وهناك أحكام خاصة بالحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد العمل وفصل العامل دون إخطار أو تعويض. وأيضا من الأحكام المهمة في القانون، تلك الأحكام التي يكون فيها فصل العامل “فصلا تعسفيا”. ونصت المادة (104) من القانون على أن يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلا تعسفيا للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الحالات الآتية وهي: (1) الفصل بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالـة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها، أو (2) انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها وفقا لما تقرره القوانين واللوائح، أو (3) تمثيل العمال في تنظيم نقابي أو سبق له ممارسة هذه الصفة، أو (4) السعي إلى تمثيل العمال، أو تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية، أو (5) استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقا لأحكام هذا القانون، أو (6) توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل. وتقضي المحكمة بناء على طلب العامل المفصول بإعادته إلى عمله متى ثبت لها أن فصله من العمل كان لأي من الأسباب المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة السابقة.
إن صاحب العمل أو (رب العمل) كما يطلق عليه مجازا، هو الآمر والناهي بشأن الأمور التي تتعلق بالعمل بحكم وضعه. ولكن المشرع، وضع أحكاما من منظور “المصلحة العامة” لقطاع العمل والأعمال. ولهذا، تم وضع حالات معينة يعتبر فيها قيام صاحب العمل بفصل العامل “فصلا تعسفيا” أي غير مقبول وفيه تعسف في استعمال السلطة. والتعسف في استعمال السلطة يجعل القرار غير سليم ومردود على من اتخذه، وهنا صاحب العمل عليه تحمل النتائج المترتبة على “الفصل التعسفي”. والقانون بوضعه لهذه الأحكام يهدف إلى خلق جو مستقر وآمن للعمل والعمال، وهذا أمر مهم ومطلوب وله فوائد لا تحصى ولا تعد، خصوصا وأن “حق العمل” من الحقوق الدستورية الأصيلة التي يستحقها كل شخص قادر على العمل.
ووفق ما ورد في القانون، فإن الفصل في الحالات أعلاه يتم التعامل معه كحالة “فصل تعسفي”. وعليه، فإن الفصل خارج هذه الحالات لا يعتبر “فصلا تعسفيا” بل فصلا “عادي” ويتم التعامل مع كل حالة على حدة ووفق الوقائع ومجريات الحال. والقانون أيضا، لم يغفل مثل هذه الحالات ووضع لها أحكاما خاصة بها سنتطرق لها لاحقا بمزيد من التفصيل والتوضيح للأهمية.