رسوم بلا خدمة
| إبراهيم النهام
في الوقت الذي تلتزم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الصمت عن الحالة المأساوية التي آل إليها عدد من المجمعات السكنية في منطقة الحد الجديدة، بسبب غياب شبكات الصرف الصحي، والتي أضرت - وأي ضرر - بأصحاب الأملاك والعقارات والقاطنين، نتفاجأ بتكرار ذات السيناريو في منطقة سند، حيث تلقيت أخيراً اتصالات عديدة من مواطنين أغلبهم متقاعدين ومن عضو المجلس البلدي عمر عبدالرحمن، يشكون غياب وجود شبكات الصرف في مجمع 646 وجزء من مجمع 645 وبنتائج كارثية عليهم، يعيشونها يوميا.
وبالرغم من التزام الوزارة بالفترة الماضية بتزويد المجمعين المذكورين بصهاريج للشفط وفق جدول زمني معين، إلا أنها عرجت أخيراً على وقف هذه الخدمة البدائية، بذريعة عدم تجديد العقد مع الشركة المختصة، حيث وضعت الناس أمام الأمر الواقع، مسببة بذلك تنامي تجمعات مياه المجاري في الأحياء السكنية، وانبعاث الروائح الكريهة بشكل كثيف.
وبالرغم من تواصل المجلس البلدي مع المختصين بالوزارة، ورفع رسالة عاجلة بهذا الشأن، إلا أن محصلة النتائج هي (صفر) حتى ساعة كتابة هذا المقال.
المواطنون والمقيمون يدفعون رسوماً مقابل خدمات الصرف الصحي، لكنهم يحرمون منها في بعض المناطق، بسبب غياب شبكة الصرف وتأخر مدها، بالرغم من النمو العمراني والسكني الكبير بتلك المناطق، فأين هو التخطيط والرصد من كل هذا؟
من المفترض أن تنتبه وزارة الأشغال إلى إشكالية تنامي فوضى تجمعات المياه الآسنة “مياه المجاري” في العديد من المناطق وخصوصا الحديثة لذات الأسباب، وخطورة ضررها الصحي على المقيمين، واعتبارها أحد المسببات الخطيرة لتلويث البيئة، وخلق سلالات من الحشرات الغريبة والمخيفة والضارة.