استمرار دعم الحكومة القطاع الخاص

| عبدعلي الغسرة

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأسبوعي‭ ‬الاعتيادي‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2021م‭ ‬ــ‭ ‬عن‭ ‬بُعـد‭ ‬ــ‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬بشأن‭ ‬الحزمة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬ومبادرات‭ ‬الدعم‭ ‬المقترحة‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬ــ‭ ‬تكفل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬“تمكين”‭ ‬بدفع‭ (‬50‭ %) ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬البحرينيين‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ولمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استمرارية‭ ‬أعمالها‭. ‬وكذلك،‭ ‬إعفاء‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ــ‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير‭ ‬ومارس‭ ‬2021م،‭ ‬وإعفاء‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬السياحة‭ ‬ولنفس‭ ‬المدة‭. ‬وهذا‭ ‬القرار‭ ‬يعد‭ ‬استمرارًا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬أصدره‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬ــ‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬2020م‭ ‬ــ‭ ‬بشأن‭ ‬سداد‭ ‬نسبة‭ (‬50‭ %) ‬من‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976م‭.‬

استمرار‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الوظيفي‭ ‬للموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررًا‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬كورونا،‭ ‬ويعكس‭ ‬الاستخدام‭ ‬الجيد‭ ‬للموارد‭ ‬المالية‭ ‬المتاحة،‭ ‬وبما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬تداعيات‭ ‬كورونا،‭ ‬واستمرارًا‭ ‬لعمل‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ولتفادي‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬هبوط‭ ‬وانكماش‭ ‬بسبب‭ ‬توقف‭ ‬الأسواق‭ ‬وإغلاق‭ ‬بعضها،‭ ‬واستشعارًا‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬لأهمية‭ ‬تقدير‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالغة‭ ‬الحساسية‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬العاملون‭ ‬البحرينيون‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬عرضة‭ ‬لفقد‭ ‬وظائفهم‭ ‬ورواتبهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭. ‬وهو‭ ‬دعم‭ ‬سيستمر‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬وتنتعش‭ ‬أسواق‭ ‬البحرين‭ ‬وتعود‭ ‬إلى‭ ‬وضعها‭ ‬الطبيعي‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬والدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليس‭ ‬وليد‭ ‬الجائحة‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬استراتيجية‭ ‬اقتصادية‭ ‬اتبعتها‭ ‬الحكومة‭ ‬لأن‭ ‬القطاع‭ ‬شريك‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬للدولة،‭ ‬وهي‭ ‬شراكة‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030م‭. ‬

وكما‭ ‬وقفت‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬حيث‭ ‬وفرت‭ ‬له‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والمكاسب‭ ‬فالمطلوب‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الوقوف‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬حكومته‭ ‬كونه‭ ‬الرديف‭ ‬الداعم‭ ‬للاقتصاد،‭ ‬وأهم‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬التزام‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بتفضيل‭ ‬توظيف‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الأجنبي‭ ‬وإعطائه‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬يستحقها‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬وتمكين‭ ‬وهو‭ ‬حقه‭ ‬المستحق‭ ‬في‭ ‬وطنه،‭ ‬بما‭ ‬يؤثر‭ ‬إيجابًا‭ ‬في‭ ‬نماء‭ ‬البحرين‭ ‬ورخاء‭ ‬مواطنيها‭.‬