إعادة هيكلة القطاعات
| عبدعلي الغسرة
بعد قرار مجلس الوزراء في 30 نوفمبر 2020م إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 25 يناير 2021م قرارًا بإعادة هيكلة وزارة الصحة، فماذا تعني إعادة هيكلة الوزارة؟ وإلى ماذا تهدف؟ تعني إعادة الهيكلة “إجراء تغيير نوعي بالمؤسسات الرسمية وترتيب دوائرها بدمج بعضها وإلغاء بعضها” بما يُعزز فاعلية وكفاءة إداراتها وأداء موظفيها، دون حدوث خلل بنوعية الخدمات المقدمة، ولا تؤثر على منتسبيها ومكتسبات وظائفهم، ومن المفيد جدًا أن تحدث نقلة نوعية في الجهاز الحكومي بما يتناسب وطبيعة العمل الحكومي الآن ومستقبلا لضمان رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته. ولمواكبة المتغيرات ومجابهة التحديات جاءت الهيكلة لتكون الوزارات والهيئات أكثر مرونة في اتخاذ قراراتها ومتابعة عملها وسريعة في إنجازها، خصوصا ونحن في عصر المنصات الرقمية الذي عمل على إلغاء عدد من مراكز الخدمات الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية، وفي ظل جائحة “كوفيد 19” تحولت بيئة العمل من تقليدية إلى إلكترونية، فأصبحت طلبات الخدمات الحكومية والتعليم والتطبيب تقدم إلكترونيًا ــ عن بُعـد ــ ومثلها الاجتماعات واللقاءات الثقافية. وجاءت إعادة الهيكلة بأداء فاعل لأعمال الوزارات سرعةً ودقة وبجودة إنتاجية بدون أية عوائق، وبما يضمن تشييد البنية الرقمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتطلب الهيكلة ضخ الوزارات والهيئات الحكومية بدماء جديدة لزيادة فرص العمل والتوازن الإنتاجي لصالح العمل الحكومي ومخرجاته، وقيام كل وزارة أو هيئة بتقديم تقارير لتقييم تنفيذها خطتها وبرامجها.
وتتجه الكثير من دول العالم إلى إعادة هيكلة القطاعات لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحسين الأداء الحكومي ورفع كفاءة العاملين وحُسن إدارة الموارد البشرية والمالية وتجويد المنتج الحكومي وغيرها من الأهداف التي تحقق الاستدامة.