سواحلنا جميلة ولكن!
| محمد المحفوظ
السواحل من مقومات السياحة في العصر الحديث، ومن هنا جاء القرار النيابي بإلزام كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمّالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية تخصيص نسبة 50 % من سواحله كسواحل عامة للجمهور، مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور، لكن مجلس الشورى كان قراره بعدم الموافقة على القانون المذكور كونه يتعارض مع الدستور بأن الملكية العامة مصونة ولا يجوز المساس بها إلا في حدود معينة ينظمها القانون للمنفعة العامة.
يبدو لنا أنّ استملاك العقارات للمنفعة العامة هو الأساس الذي تم بموجبه الاقتراح، ومشروع قانون استملاك الأراضي للسياحة ينطبق عليه ما يتم استملاكه للأغراض الأخرى كأراضي الإسكان وغيرها، وبالتالي فلا مبرر للاعتراض على المقترح.
الذي يجدر ذكره هنا أن المقترح المطروح ليس جديدا، فمنذ سنوات ليست بعيدة طرح الموضوع ذاته تحت قبة المجلس النيابيّ لكن للأسف لم يقيّض له النجاح لذات الأسباب والمبررات، والذي يدعو للأسف أنّ نسبة لا تقل عن تسعين بالمئة من سواحلنا تحولت إلى أملاك خاصة والنسبة المتبقية المتمثلة في الـ 10 % فإنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات ولم يتم استغلالها بما يجعلها موردا سياحيا. ويبدو مستغربا جدا أن لا نجد ساحلا واحدا تتوفر فيه عوامل السياحة، وقد تحولت السواحل إلى مشاريع استثمارية تحت سيطرة الشركات.
المفارقة هنا أنه في الوقت الذي تسعى فيه هيئة السياحة إلى مضاعفة أعداد السائحين بكل الوسائل الممكنة لما تمثله من مصدر بالغ الأهمية للدخل القومي وتسخر كل الطاقات لهذا الأمر، لكنها تبتعد عن المرتكز المتمثل في السواحل، غير مرة طرحنا تساؤلا هو مبعث قلق للمواطن، هل لدى هيئة السياحة استراتيجية لتنمية السياحة الداخلية؟ فالأسر البحرينية محدودة الدخل وغير القادرة على قضاء إجازاتها خارج البحرين كان الأجدر أن تقضيها داخل البلاد؟ ربما يعترض البعض بأنّ طبيعة بلادنا المناخية تعيق تنفيذ مشاريع سياحية لكنهم يتجاهلون أنّ هناك دولا مشابهة لطبيعتنا حولت السياحة إلى قطاع استثماري.