الحل ليس عند الحكومة
| إبراهيم النهام
بدلا من المقترحات والقوانين النيابية التعجيزية التي تنتهي بالرفض الحكومي، على السادة النواب أن يكونوا طرفاً في حل المشكلة الاقتصادية بالبلد، بخطوات مدروسة، والتوقف عن عرض المشكلات والحديث عنها، لأن الكل يعرفها جيدا وبالتفصيل.
كان المفترض من النواب، وفي المجلس الحالي تحديداً، وهو مجلس شبابي، أن يهتموا بالمقترحات والتشريعات والقوانين الاقتصادية، بدلاً من دغدغة مشاعر المواطنين بمبادرات، ستحمل الدولة - إن طبقت - المزيد من الأعباء المالية المجهدة، كالمطالبة بإسقاط القروض الشخصية التي تقدر بالمليارات، فما الذي يحدث هنا بالضبط؟ ومن أين للدولة كل هذا؟
في المقابل، يؤكد نواب أن رفض التصويت على المقترحات المعيشية للمواطنين، وإن كانت بعيدة المنال أو التحقيق، من شأنه أن “يحرق” النائب في الشارع، ويقلص حظوظه بالفوز مرة أخرى، الأمر الذي يدفعهم للتصويت لتمريرها بلا تردد، رغم معرفتهم بنهايتها المحسومة، وهذه قصة أخرى.
نحن بحاجة لحلول جديدة وخارطة واضحة الأهداف والنتائج، يكون لها مردود مالي يتنعم به المواطن، وبعمل يكون الكل به شركاء من نواب واقتصاديين ومثقفين وغيرهم، وأول الحلول المبتكرة هذه، هي إدارة الأصول التجارية والاستثمارية الأجنبية بالخارج، عبر شركة تكون مملوكة بالكامل للحكومة، تكون معنية بشراء الشركات والعقارات والمؤسسات وغيرها، وفق دراسات اقتصادية محكمة، وبمحصلة نهائية تذهب بها الإيرادات لخزينة الدولة.
ثانيها محاربة التجاوزات المالية والمتجاوزين، واعتماد تقرير ديوان الرقابة كبوصلة مسار وتأسيس، ودمتم بخير.