الضحك على الذقون
| زهير توفيقي
لا أدري بأي مثل أبدأ مقالي اليوم، فـ “شر البلية ما يضحك” في اعتقادي الأمثل هنا، فالسادة النواب الأفاضل “سامحهم الله”، حقاً يثبتون كل مرة أنهم يعيشون في جزر الأحلام! فقد نشرت الصحف المحلية بتاريخ ٣٠ يناير المنصرم عن تقديم مجموعة من النواب من خلال لجانهم المختلفة اقتراحات بقانون لعدد من المنح والإعانات للمواطنين! وقد قرر النواب الأبطال مناقشة تلك المقترحات في اجتماعهم اليوم “٢ فبراير الجاري”، ما رأيكم إذا سردت لكم تلك المقترحات السخية والتي حتمًا سترفضها الحكومة دون أدنى شك.
أولا: منح ٥٠ دينارا شهريًا لرب الأسرة لإعانته على وسائل التنقل! ثانيا: منح مكافأة ٣٠٠ دينار سنويًا تقديرًا للموظف المنضبط من الناحية الوظيفية! ثالثا: منح ٢٠ دينارا إعانة طفل لكل رب أسرة، وقد خلصت اللجنة المقدمة للاقتراح بقانون إلى أن تطبيق الاقتراح تترتب عليه كلفة مالية تم تقديرها في حدود ٦٤ مليون دينار سنويًا... الله أكبر! بصراحة شديدة أجد نفسي مضطرًا لرفع القبعة للسادة النواب، فلم أجد من عبارات الثناء والإطراء ما يوفي حقهم!! كفاكم يا نواب دغدغة لمشاعر المواطنين لكسب ودهم وتعاطفهم وبالتالي رفع رصيد عدد الناخبين استعدادا للانتخابات القادمة.
حدثتني إحدى الأخوات وهي بصراحة حالها حال الكثير من المواطنين الذين يجهلون القوانين والآلية المتبعة في تطبيق هذه المقترحات، تقول وفرحتها لا توصف إن الصحف المحلية نشرت خبرا عن منح إعانات جديدة للمواطنين، منوهة بأن النواب أبلوا بلاءً حسنا في منح عدد من المزايا والعلاوات للمواطنين ويستحقون كل الشكر والتقدير! وبعد أن قمت بشرح الآلية المتبعة وأوضحت لها أنها كانت مجرد مقترحات غير واقعية البتة ولا تتناسب مع الوضع المالي الحالي وتمثل عجزًا إضافيا في الميزانية ورفعا للدين العام المترتب على الحكومة، أفاقت من غفلتها وحلمها وعرفت أن جل اهتمام السادة النواب هو تسجيل موقف لا غير ليبرهنوا للناس أنهم الداعم الأول لحقوقهم وكل هذه العبارات والكلمات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
هذه المقترحات التي تقدم بها النواب وكأننا نطلب من الحكومة أن توفر السمك من البر وليس البحر! يا جماعة.. لنكن واقعيين ولو لمرة واحدة، كيف لكم أن تطلبوا من الحكومة منحا وإعانات وأنتم تعرفون الوضع المالي الصعب وأن الحكومة اضطرت لفرض ٥ ٪ كضريبة، وأنتم تطالبون بمبالغ خيالية، بل جنونية! والأدهى والأغرب من ذلك كله أن بعض تلك المقترحات كانت قد قدمت من قبل ورفضتها الحكومة، ألم أقل لكم “شر البلية ما يضحك”، والله من وراء القصد.