عقد العمل وإنهاء الخدمة
| د. عبدالقادر ورسمه
قانون العمل في القطاع الأهلي في البحرين، وضع الأحكام القانونية لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وبصفة خاصة المادة (107)، التي تتناول كيفية إنهاء علاقة العمل.
وقد لا يعلم الكثير، أن القانون يمنح صاحب العمل الحق المطلق في إنهاء عقد العمل مباشرة ودون إخطار أو تعويض وذلك في حالات معينة وضعها المشرع.
وللعلم، هذا الحكم ينطبق على كل العاملين مهما كانت كفاءتهم في وظيفتهم ومقدار الفترة الزمنية التي قضوها في العمل. ولذا يجب الحذر.
ونظرا لعظم العقوبة وجسامتها، فإن المشرع وضع هذه الحالات وأشار لها في المادة (107) من قانون العمل، حيث يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض في أي من الحالات الواردة في المادة وتشمل: انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات أو توصيات مزورة، ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال يومي عمل من وقت علمه بجسارة الخسارة المادية، عدم مراعاة العامل للتعليمات الواجب اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة وموضوعة بشكل ظاهر في أماكن العمل، غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرين يوما متقطعة أو عشرة أيام متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق الإنهاء توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، عدم قيام العامل بأداء التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، إفشاء العامل ودون تصريح كتابي من قبل صاحب العمل الأسرار المتعلقة بالعمل، صدور حكم نهائي على العامل في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بَيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مواد مخدرة أو ارتكابه عمل مخل بالآداب في مكان العمل، اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد العاملين بالمنشأة أو أحد عمالها أثناء العمل أو بسببه، عدم مراعاة العامل للضوابط المقررة قانونا بشأن ممارسة حق الاضراب، إذا أصبح العامل غير صالح لمزاولة العمل محل العقد بسبب يرجع إليه مثل إلغاء ترخيص مزاولته العمل أو فقده للمؤهلات التي تخوله مزاولة العمل المتفق عليه.
وعلى الجميع معرفة هذه الأسباب التي قد تؤدي إلى الفصل المباشر من العمل ومن دون تعويض. وبالطبع هذا القرار لا يتمناه شخص لأحد العاملين في أي مكان ولذا لزم التنويه والحذر حتى لا نقع في المحظور.