إلى وزارة الإسكان
| فاتن حمزة
تطرق مجلس النواب مؤخراً لعدد مخالفات الترميم والبناء بدون رخصة، وآليات العمل الميداني للكشف عنها.
أغلب المشاريع الإسكانية لا توجد عليها رخص مكتملة شاملة، بل تأخذ رخصة شاملة للمشروع، لا رخصة منفردة لكل وحدة سكنية على حدة، كذلك مساحات البناء، المساحات الإسكانية وصلت إلى 150 مترا، وتم طرح هذا السؤال مرارا: كيف نخالف المواطن البسيط الذي انتظر 25 سنة على مخالفات ترجع إلى أكثر من خمس سنوات، مع مطالبات بإزالة المخالفات، حين طلب الوحدة السكنية كان المستحق وحده مع زوجته، في حين أنه حين استلم الوحدة لديه عائلة كاملة، كما أن الأساس في هذه الإضافات أنه لا ضرر منها، الخلاف الوحيد هو في الحصول على الترخيص لكي يكون البناء قانونيا، وإذا ما كان هناك بناء يتعدى فيه على الشارع أو الغير فإن الترخيص يمثل حلا لكل ذلك، البناء غير القانوني هو ما يعد تعديا على أرض الشارع أو الغير، أو ما يشكل خطورة على المنتفع نفسه، هنا يجب أن يتوقف هذا البناء وينظر له.
لا يختلف اثنان في أن مخالفة الأنظمة أمر خاطئ، لكن ليس أمام الابن إذا كبر أو تزوج خيار سوى أن يقوم ببناء إضافة في منزل والده لتكون سكناً له، وهذا يستوجب من باب أولى أن ترسل له وزارة الإسكان رسالة شكر، نعم رسالة شكر لأن هذا المواطن اجتهد في البحث عن البديل، وليست هذه دعوة لمخالفة القوانين، لكن يجب أن ننظر إلى روح القانون وندرس كل حالة لوحدها.