أهمية حماية الملكية الفكرية
| د. عبدالقادر ورسمه
من أهم الممتلكات الآن لأي شخص أو مؤسسة ما ينتجه العقل من أعمال فنية وأدبية وموسيقية وغير ذلك من الإنتاج الغزير الذي يأتي من عقولنا المنيرة. وهذا الإنتاج الفكري الآن ومع مرور الزمن، أصبح يشكل ثروة هائلة للأفراد وكل المجتمع وحتى الدول. ولكن علينا، حماية هذا الإنتاج المهم من المتطفلين وسارقي الجهود الفكرية التي حبانا بها المولى عز وجل. وطبيعيا كل شخص يحمي ممتلكاته المادية الملموسة كالمنزل والنقود ووسائل النقل، وحان الوقت لحماية الممتلكات المعنوية المتمثلة في إنتاج الفكر من إبداعات هندسية وحرفية تأتي من العقل المثمر. ونظرا لأهمية هذه المنتجات الفكرية، وجدت العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية لحماية كافة إنتاج الملكية الفكرية عبر التسجيل القانوني لحقوق الملكية. ولقد صدرت القوانين الوطنية تقريبا في كل دول العالم وهي تتبنى التوجيهات الصادرة في المواثيق الدولية، وعليه تم وضع الضوابط والإجراءات القانونية المحلية لتسجيل منتجات الملكية الفكرية لإصباغ الحماية المطلوبة.
وبدأت ثقافة حماية الملكية الفكرية وتسجيلها تنتشر وتأخذ مكانها الطبيعي في غالبية الدول، وهذا سيعود لنا بفوائد عديدة، من ضمنها، أن الضوابط القانونية المنظمة لحماية الملكية الفكرية تتيح للمستهلك إمكانية الاختيار بين مقاولين متنافسين وبين السلع والخدمات التي يبيعونها. هذا، لأن حماية الملكية الفكرية بطبيعتها مواتية للمنافسة لأنها تضمن حماية الأصول التجارية غير الملموسة. ومن دون الملكية الفكرية، التي تضع النقاط فوق الحروف، فإن أصحاب الشركات ومقدمي الخدمات الأقل كفاءة سيحاولون جذب الزبائن عن طريق تقليد ونسخ سلع وخدمات المنافسين الأكثر كفاءة. ونلاحظ، مدى كساد المنتجات الأصلية بسبب التقليد والتزوير والنسخ.
ومن المفارقات أن التزوير والتقليد يقف حجر عثرة أمام الإنتاج الأصيل، لأن أولئك “النوابغ” لن يجدوا أي حافز مادي أو غيره لتحسين منتجاتهم وخدماتهم أو تقديم منتجات وخدمات جديدة؛ بسبب كساد إنتاجهم وتكدسه في المخازن. وفي هذه الحالة فإن الخاسر الأكبر هو المجتمع. بيد أن الملكية الفكرية لن تضطلع بذلك الدور الحاسم في ضمان المنافسة إلا عندما تتم حماية المستهلك وتتم مصادرة ومعاقبة التقليد والتزوير في كل أشكاله. ولا بد للتصدي لحماية المنتجات “الأصلية” عبر كل المنافذ وأولها نقاط العبور والمطارات والموانئ. وهنا، على سلطات الجمارك اليقظة والحذر والعمل على حجز كل البضائع المقلِدة وإخطار النيابة ووكلاء المنتجات الأصلية ليقوموا بدورهم باتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم ومصادرة وإتلاف كل السلع والبضائع المزورة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. وللعلم، أن تسجيل العلامة التجارية لمنتجك وسلعك سيقف إلى جانبك في كل الخطوات القانونية المطلوبة للحماية.
والتسجيل القانوني، لدى الجهات الرسمية المختصة، يمنحك فترة أولية ممتدة لمدة 10 سنوات، وفي خلال هذه المدة لا يجوز لأحد التعدي أو التغول على حقوقك المسجلة. وليس في الإمكان أحسن مما كان لأن القانون يمنحك كل الحماية.