وزارة الأشغال والتباهي بالأجنبي على حساب المواطن
| أسامة الماجد
بعد الخبر المفجع الذي نشرته “البلاد” بطلب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني توظيف أجانب والتجديد لآخرين، وقيام ديوان الخدمة المدنية مشكورا برفض الطلب وإخطار الوزارة بضرورة الالتزام بخطط البحرنة، والالتزام بالقوائم التي رفعها الديوان إلى الوزارة والتي تضمنت أسماء بحرينيين مؤهلين لشغل الوظائف، نحتاج إلى من يعيد لنا تركيب الصورة من جديد على أساس الفهم الذي يرى في جميع التفاصيل المتناثرة، نريد من يشرح لنا هذه الصورة المفزعة التي لا نلمس منها سوى التعسف والأهواء والتباهي بالأجنبي على حساب المواطن، نريد تفسير هذا الانحياز إلى الأجنبي وذريعة توظيفه في شواغر بإمكان ابن البلد أن يبدع فيها ويتميز.
نذكر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الدولة قامت بواجبها ودربت وأهلت الشاب البحريني في مختلف المجالات، فجميعهم مؤهلون في مجال القيادة ومتسلحون بالعلم والمعرفة وقادرون على المشاركة في البناء والتنمية، ولكن يبدو أن عقدة الثقة مازالت تنخر في العقليات بشكل يثير الدهشة، ولا نجد تفسيرا لهذا التصرف من الوزارة سوى أنها ابتعدت عن الواجب الوطني وتسير بانحراف واضح وعكس الأهداف والسياسات العامة للدولة ونهجها الثابت في توظيف أبنائها وإعطائهم الأولوية في جميع الوظائف ومختلف برامجها التنموية.
مستشار قانوني، أخصائي حاسوب، مهندس ميكانيكي، فني هندسة معمارية.. هذه الوظائف التي أرادت الوزارة التجديد لها، وكأن البحرينيين أذرعتهم ممدودة في لوعة ولهفة لإتقان هذه الوظائف ودراستها، كون الأجنبي وحده هو “الشاطر فيها” ويبذل قصارى جهده لرفعة وتقدم الوطن، وهو المورد الأساسي للبلاد.
يبدو أن هناك خللا في تركيبة التوظيف في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ونحتاج إلى وقفة جدية لمناقشة هذا الموضوع الحساس والتحرك على جميع المستويات، لأنه يتعلق بتحجيم القوى العاملة الوطنية وإبعادها عن الكرسي الذي تستحقه ومخالفة التشريعات وخطط التنمية وأهدافها بما يكفل الحياة الكريمة المطمئنة لكل المواطنين.