ممارسات غير صحية

| عبدعلي الغسرة

هناك‭ ‬بعض‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتسبب‭ ‬الأمراض،‭ ‬وتؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬فعند‭ ‬شراء‭ ‬الخبز‭ ‬وهو‭ ‬للتو‭ ‬خارج‭ ‬من‭ ‬الفرن‭ ‬نقوم‭ ‬بوضعه‭ ‬في‭ ‬أكياس‭ ‬بلاستيكية،‭ ‬فيتفاعل‭ ‬الخبز‭ ‬الحار‭ ‬مع‭ ‬البلاستيك‭ ‬ويسبب‭ ‬تأثيرا‭ ‬سلبيا‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬فأين‭ ‬الرقابة‭ ‬الصحية‭ ‬والتموينية‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التصرف؟‭ ‬وأين‭ ‬ثقافة‭ ‬المواطن‭ ‬الصحية‭ ‬ووعيه؟‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬عدم‭ ‬مراعاة‭ ‬أصحاب‭ ‬السيارات‭ ‬“التي‭ ‬بها‭ ‬ضرر”‭ ‬ما‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬عوادمها‭ ‬من‭ ‬دخان‭ ‬خانق‭ ‬للبشر‭ ‬وملوث‭ ‬للبيئة،‭ ‬وعدم‭ ‬مراعاة‭ ‬بعض‭ ‬المنشآت‭ ‬من‭ ‬مصانع‭ ‬ومعامل‭ ‬وغيرها‭ ‬المعايير‭ ‬الصحية‭ ‬المؤدية‭ ‬لتزايد‭ ‬الأمراض‭ ‬جراء‭ ‬التلوث‭ ‬الضار‭ ‬للإنسان‭ ‬والبيئة،‭ ‬وهو‭ ‬نتاج‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الصحية‭.‬

أيضا‭ ‬عرض‭ ‬السلع‭ ‬من‭ ‬خضروات‭ ‬وفواكه‭ ‬وأسماك‭ ‬وزجاجات‭ ‬مياه‭ ‬ومشروبات‭ ‬غازية‭ ‬وغيرها‭ ‬خارج‭ ‬المحلات‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات،‭ ‬حيث‭ ‬تتعرض‭ ‬لأوقات‭ ‬كثيرة‭ ‬للشمس‭ ‬والحرارة‭ ‬والغبار،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬لفسادها‭ ‬أو‭ ‬تغير‭ ‬مستواها،‭ ‬فهناك‭ ‬سلع‭ ‬يمكن‭ ‬عرضها‭ ‬خارج‭ ‬المحلات‭ ‬وأخرى‭ ‬داخلها،‭ ‬ومنها‭ ‬أيضًا‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تبريد‭ ‬كاف‭ ‬بمحلات‭ ‬بيع‭ ‬الأطعمة،‭ ‬ما‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬معروض‭ ‬من‭ ‬أغذية،‭ ‬وكذلك‭ ‬احتواء‭ ‬البرادات‭ ‬على‭ ‬معلبات‭ ‬تقارب‭ ‬صلاحيتها‭ ‬على‭ ‬الانتهاء،‭ ‬ويتم‭ ‬بيعها‭ ‬للمستهلك‭ ‬في‭ ‬“العروض”‭ ‬وبأسعار‭ ‬أرخص‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يُلاحظ‭ ‬المستهلك‭ ‬ذلك‭!‬

ولحماية‭ ‬المواطن‭ ‬والاقتصاد‭ ‬يجب‭ ‬أولًا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حماية‭ ‬ذاتية‭ ‬من‭ ‬المواطن،‭ ‬بتسلحه‭ ‬بالوعي‭ ‬الصحي‭ ‬والمجتمعي‭ ‬وثقافة‭ ‬استهلاكية،‭ ‬وعدم‭ ‬استخدامه‭ ‬أكياس‭ ‬البلاستيك‭ ‬ــ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬منع‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬لما‭ ‬تحتويه‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬صحية‭ ‬ــ‭ ‬وأن‭ ‬يستخدم‭ ‬الوعاء‭ ‬الصحيح‭ ‬لكل‭ ‬سلعة‭ ‬يشتريها،‭ ‬وأن‭ ‬يشتري‭ ‬من‭ ‬محلات‭ ‬نظيفة‭ ‬تتمتع‭ ‬بالبرودة‭ ‬التامة،‭ ‬وبقراءته‭ ‬تاريخ‭ ‬صلاحية‭ ‬السلع‭.‬

ثانيًا‭ ‬استمرار‭ ‬الرقابة،‭ ‬فعدم‭ ‬وجود‭ ‬رقابة‭ ‬كافية‭ ‬سيؤدي‭ ‬لتزايد‭ ‬الممارسات‭ ‬غير‭ ‬الصحية‭ ‬وتزايد‭ ‬عدد‭ ‬المتضررين‭ ‬والمراجعين‭ ‬للمستشفيات‭.‬

من‭ ‬الممكن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة‭ ‬بتعاون‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬الحكومية‭ ‬والمشرعين‭ ‬الحكوميين‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬لوأد‭ ‬الظواهر‭ ‬الصحية‭ ‬الخاطئة‭ ‬من‭ ‬الأساس‭ ‬ومنعها‭ ‬من‭ ‬الانطلاق‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتطور‭ ‬وتأخذ‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬المكلفة‭ ‬للصحة‭ ‬والاقتصاد‭.‬