ضرورة تسجيل علامتك التجارية

| د. عبدالقادر ورسمه

أصدرت‭ ‬البحرين‭ ‬قانونا‭ ‬يتضمن‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ (‬نظام‭) ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ونعتقد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬تطور‭ ‬محمود‭ ‬ومن‭ ‬ثمرات‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتوحيد‭ ‬التشريعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنشاطات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بغية‭ ‬الوصول‭ ‬للوحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭. ‬

ووفق‭ ‬القانون‭ ‬المشترك‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬فإن‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬هي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يأخذ‭ ‬شكلاً‭ ‬مميزا‭ ‬من‭ ‬أسماء‭ ‬أو‭ ‬كلمات‭ ‬أو‭ ‬إمضاءات‭ ‬أو‭ ‬حروف‭ ‬أو‭ ‬رموز‭ ‬أو‭ ‬أرقام‭ ‬أو‭ ‬عناوين‭ ‬أو‭ ‬أختام‭ ‬أو‭ ‬رسوم‭ ‬أو‭ ‬صور‭ ‬أو‭ ‬نقوش‭ ‬أو‭ ‬تغليف‭ ‬أو‭ ‬عناصر‭ ‬تصويرية‭ ‬أو‭ ‬أشكال‭ ‬أو‭ ‬لون‭ ‬أو‭ ‬مجموعات‭ ‬ألوان‭ ‬أو‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬إشارة‭ ‬أو‭ ‬مجموعة‭ ‬إشارات‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬أو‭ ‬يراد‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬تمييز‭ ‬سلع‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬منشأة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬سلع‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬المنشآت‭ ‬الأخرى‭ ‬أو‭ ‬للدلالة‭ ‬على‭ ‬تأدية‭ ‬خدمة‭ ‬من‭ ‬الخدمات،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬المراقبة‭ ‬أو‭ ‬الفحص‭ ‬للسلع‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭. ‬ويمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬العلامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالصوت‭ ‬أو‭ ‬الرائحة‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭. ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التعريف‭ ‬شامل‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬التعريف‭ ‬الدولي‭ ‬السائد‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭. ‬ونقول،‭ ‬إنه‭ ‬تطور‭ ‬هام‭ ‬يرقى‭ ‬لجعل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬تطابق‭ ‬المفهوم‭ ‬العالمي‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬العمل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬العولمة‭.‬

ولحماية‭ ‬علامتك‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬الآخرين‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بتسجيلها‭. ‬ويقدم‭ ‬طلب‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامة‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بتسجيل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬الاستمارة‭ ‬المعدة‭ ‬لذلك،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة،‭ ‬ووفقاً‭ ‬للشروط‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للقانون‭. ‬ونظرا‭ ‬لوجود‭ ‬بعض‭ ‬المسائل‭ ‬الفنية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتسجيل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية،‭ ‬من‭ ‬المستحسن‭ ‬دائما‭ ‬اللجوء‭ ‬للمكاتب‭ ‬الخاصة‭ ‬المرخصة‭ ‬للقيام‭ ‬باجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬نيابة‭ ‬عنك‭ ‬وذلك‭ ‬بموجب‭ ‬وكالة‭ ‬تمنحها‭ ‬لهم‭. ‬

ويعتبر‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بتسجيل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬بحسن‭ ‬نية‭ ‬مالكاً‭ ‬لها،‭ ‬ولا‭ ‬تجوز‭ ‬المنازعة‭ ‬في‭ ‬ملكية‭ ‬العلامة‭ ‬متى‭ ‬اقترن‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامة‭ ‬باستعمالها‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬نزاع‭ ‬قضائي‭ ‬بشأنها‭. ‬وفي‭ ‬واقع‭ ‬الأمر،‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يستعمل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬تخصه‭ ‬دون‭ ‬القيام‭ ‬بتسجيلها‭. ‬ولمعالجة‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬“لمن‭ ‬كان‭ ‬أسبق”‭ ‬إلى‭ ‬استعمال‭ ‬العلامة‭ ‬ممن‭ ‬سجلت‭ ‬باسمه‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬إلغاء‭ ‬هذا‭ ‬التسجيل‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬التسجيل،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬رضا‭ ‬الأول‭ ‬صراحة‭ ‬أو‭ ‬ضمناً‭ ‬باستعمال‭ ‬العلامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬من‭ ‬سجلت‭ ‬باسمه‭. ‬وهذه‭ ‬نقطة‭ ‬هامة،‭ ‬تحتاج‭ ‬للإثبات‭ ‬الواضح‭ ‬بشتى‭ ‬الطرق‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭. ‬وهناك‭ ‬منازعات‭ ‬كثيرة‭ ‬وأخذ‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬وربما‭ ‬تأني‭ ‬الرياح‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬تشتهي‭ ‬السفن‭. ‬لذا،‭ ‬ننصح‭ ‬بالإسراع‭ ‬الى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الضرورية‭ ‬لتسجيل‭ ‬علامتك‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت،‭ ‬لأن‭ ‬التهاون‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مصلحتك‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الغير‭ ‬على‭ ‬حسابك‭ ‬وثمرة‭ ‬مجهودك‭.‬