الاستثمار الأمثل للمورد البشري الوطني
| عبدعلي الغسرة
يُعتبر الاستثمار في الموارد البشرية الوسيلة الأفضل للتنمية الوطنية، فالمورد البشري الوطني مصدر الأفكار والأداة ومنبع القدرات الإنتاجية المتاحة، لما يملكه من طاقة ذهنية وقدرة ابتكارية تعمل على تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات يستفيد منها الجميع، والدول الراغبة في تطوير قدرتها الإنتاجية تعتمد على قدرات أبنائها وصقلها واستخدامها أداةً للتنمية، فالتنمية أساسها وأداتها وهدفها المواطن كثروة تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي وتحسين الوضع الاجتماعي.
إن استثمار المورد البشري الوطني يتطلب تعليمه تعليمًا جيدًا وتأهيله وتنمية مهاراته وقدراته، فاستثماره أعلى أنواع رأس المال قيمةً، فهو قيمة مُتجددة لتوليد الثروات وتنميتها، بالإضافة لجعل القوى العاملة في أعلى المستويات المُمكنة من حيث الكفاءة والأداة لتحقيق الأهداف المرجوة من الإنتاج، ما يجعل الدولة قادرة على استغلال طاقاتها الوطنية المُتاحة وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الكثير من المجالات، وقد حققت دول جنوب شرق آسيا معدلات عالية للنمو الاقتصادي بفضل استثمارها موردها البشري وبذلك تخطت حاجز التخلف وتبوأت مكانة متقدمة.
ويساهم هذا الاستثمار كثيرًا في توفير فرص العمل للباحثين عن العمل وتوظيف الكفاءات الوطنية وجعلها الخيار الأول، بل الأفضل للتوظيف في كل المنشآت العامة والخاصة، وصقل مهاراتهم والتقليل من نسبة البطالة في المجتمع ورفع نسبة البحرنة في مختلف المنشآت، لذا فإن الاعتماد على المورد البشري الوطني خير استثمار لما يتميز به من اجتهاد وحيوية وكفاءة وإخلاص ونزاهة في أداء عمله، وهذا الاستثمار يشعر المواطن بالأمان الوظيفي والاستقرار المجتمعي.
إن الاهتمام المُبكر بالإنسان رؤية صائبة ودربٌ استراتيجي على أساس أن “الإنسان الثروة الحقيقية”، فالإنسان صانع التنمية وهدفها.