قمة دول مجلس التعاون الـ 41... ملفات اقتصادية وأمنية
| أسامة الماجد
تنعقد اليوم الثلاثاء 5 يناير في مدينة العلا بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الـ 41 في ظروف وتحديات إقليمية صعبة تتطلب وحدة الكلمة ورص الصفوف والتكاتف والمحبة، ودعم قضايا الأمن والاستقرار والسلام لشعوبنا الخليجية وكل ما تصبو إليه، ولعل من أهم الملفات المطروحة من مجمل التطورات والأحداث الملف الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا على دول الخليج وما أحدثته من مخاطر وضغوطات على مختلف الأصعدة، وكيفية المحافظة على المكتسبات الاقتصادية عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي، كما أن الملف الأمني سيكون حاضرا بقوة، فليس هناك أهم من استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها وإبعادها عن التوترات وتضافر الجهود والإمكانيات لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب دول الخليج ومواصلة تقدمنا.
لقد استطاعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر سنوات طويلة تجاوز العديد من التحديات والظروف الصعبة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، ولا شك أن التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية تتطلب مزيدا من التنسيق والاستراتيجيات الموحدة والسير بخطى ثابتة وواثقة، وللشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بثقلها ومسؤولية الريادة والقيادة دور كبير في مسيرة مجلس التعاون الخليجي وجميع دول العالم تنظر إلى هذا البلد المبارك العظيم بعين الإعجاب والتقدير لسعيه الدائم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه لتحقيق كل أسباب الأمن والاستقرار والخير لشعوب المنطقة والعالم أجمع.
ونحن نشهد القمة الـ 41 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لابد أن نستذكر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، القائد الذي كان له دور تاريخي في بناء البيت الخليجي بفكره وآرائه، وسجل له التاريخ بأحرف من نور وقفاته وحسن تدبيره وحمايته الكيان الخليجي الواحد ومنجزاته الحضارية والتنموية، فهو القائل طيب الله ثراه “إن التحديات والتجارب التي مرت بالمجلس زادته قوة وصلابة وتماسكا وقدرة على معالجة المشكلات التي يمكن أن تنشأ بقدر كبير من الحكمة”.