كلمة سمو ولي العهد ودعم المرأة
| د. بثينة خليفة قاسم
استقبل المجلس الأعلى للمرأة كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببالغ السرور، فقد أعطت كلمة سموه التي ألقاها في مستهل جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين ٢٣ نوفمبر الحماس للمرأة البحرينية في بذل المزيد من الجهد والسعي إلى المزيد من التفوق في الأيام القادمة. فقد أكد سموه أن المرأة في طليعة أولويات العمل الحكومي وهو تأكيد يرفع معنويات كل المجتهدات وكل الساعيات لتحقيق المزيد من التقدم للمرأة البحرينية، والحقيقة أن المرأة البحرينية في وضع تحسدها عليه كل نساء العالم، فمن النادر أن تلقى قضايا المرأة في أي مكان على الأرض كل هذا الدعم من قبل الفاعلين الأساسيين في مجتمعها الذي تعيش فيه، فالمرأة البحرينية في العهد الميمون لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة تلقى دعما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا ومهنيا من قبل جلالته شخصيا، وتلقى كل الدعم من سمو ولي العهد ومن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى التي أعطت جهدها ووقتها للمرأة البحرينية، فكان العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة والذي تؤكده الأرقام والإنجازات في المجالات كافة، فقضايا المرأة البحرينية لم يتم دعمها بكلمة أو خطبة أو تصريح أو عقد مؤتمر أو مناسبة للتأكيد على دعمها وإعطائها حقوقها كما يحدث في أماكن كثيرة في العالم، لكن دعم المرأة البحرينية كان ولا يزال بالسياسات والبرامج والخطط القابلة للقياس، والتي أشرف على تنفيذها سمو ولي العهد رئيس الوزراء وتابعها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وقد كان ولا يزال مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد حليفا استراتيجيا للمجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ البرنامج الوطني للتوازن بين الجنسين منذ إطلاقه في ٢٠١٠ ونجح باقتدار في حث شركات القطاع الخاص على تبني متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ومتابعة تقدم مملكة البحرين في إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص على الصعيد الإقليمي والدولي.
وقد كان مجلس التنمية الاقتصادية من أوائل الجهات التي أنشأت لجنة معنية بتكافؤ الفرص وهو ما ساعد على تعزيز التعاون بين المجلسين بتنفيذ مبادرات نوعية عديدة ومن بينها مبادرة التوازن بين الجنسين في مجال التقنيات الرقمية والسعي المستمر لتحسين ومتابعة مؤشرات مملكة البحرين في التقارير الدولية ذات العلاقة بتنافسية المرأة.