دبي... ومنك نستفيد
| زهير توفيقي
طالعتنا الصحف قبل أيام بقرار صادر عن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، باعتماد قرار لمنح الإقامة الذهبية التي تصل مدتها إلى 10 سنوات إلى فئات جديدة، لاستمرار مشاركة “العقول والمواهب” في مسيرة التنمية، وينص القرار على منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، كل الأطباء، المهندسون في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقو الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر”، وأضاف “كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم”، وتابع بالقول “هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات، والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات”.
واستوقفني القرار ورفعت لحاكم دبي القبعة وذلك لما للقرار من فوائد جمة تعود بالنفع على دبي وصاحب الإقامة، وكما يقولون الربح من نصيب الطرفين. في اعتقادي أن حكومة الإمارات تسعى جاهدة لدراسة السبل الكفيلة بدعم اقتصادها الوطني وتعتمد على الإيرادات غير النفطية بنسبة كبيرة، حيث إنه من المعروف أن إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات ارتفع إلى 1.603 تريليون درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 4.4 % مقارنة مع 1.536 تريليون درهم في العام 2018 وفقا لأحدث الإحصائيات التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
نحن أمام تحديات جسيمة وظروف استثنائية تتطلب عملا دؤوبا ومخلصا للنهوض باقتصاد أوطاننا التي تمر بأزمة بسبب انخفاض أسعار النفط ووباء كورونا، وكما ذكر حاكم دبي.. الدولة تريد من تلك العقول والمواهب أن تبقى لتشارك في مسيرة التنمية والإنجازات. حقًا... هؤلاء من يساهم في النهوض والارتقاء بالدول ووجودهم سيضيف حتما في دعم الاقتصاد والتجارة والنمو. هذه الفئة ستستثمر في العقار وتفتح عيادات ومحال تجارية ومطاعم وفنادق وغيرها من الأعمال التجارية الحيوية وتدور رأس المال في الداخل من خلال الدخول في أنشطة استثمارية ناجحة بدل العمالة السائبة التي تصول وتجول ولا تشكل قيمة مضافة لاقتصادنا. وأنا أبصم بأن هذا القرار الحكيم سيلقي ظلاله على الشارع التجاري بشكل إيجابي وفي فترة وجيزة جدًا.
ومن هذا المنبر أدعو للنظر في إمكانية تطبيق القرار ذاته في مملكتنا الغالية التي هي بأمس الحاجة لتعافي اقتصادنا الذي يعاني من تلك التداعيات. ولم لا، فنحن في دول الخليج نكمل بعضنا بعضا وهذا ما يسمى بالتكامل الاقتصادي، فلا ضير في استنساخ التجارب الناجحة. والله من وراء القصد.